الحكومة الليبية تعلن التعبئة الشعبية ضد الجماعات الإرهابية

الأحد 2015/01/04
وزير الدفاع الفرنسي يتفقد قواته في النيجر المجاورة لليبيا

طرابلس - تشكل الجماعات المتطرفة المنتشرة في ليبيا كابوسا يؤرق الحكومة المحلية المعترف بها دوليا كما الدول الإقليمية والأوروبية، ولئن وجدت حكومة الثني الحل في الدعوة إلى النفير العام والتعبئة الشاملة لمواجهة الإرهاب، فإن فرنسا مازالت تعمل على إيجاد علاج له، دون أن تسقط الخيار العسكري.

وأدانت الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم الذي نفذته مجموعة من عناصر تنظيم “داعش” بأحد المداخل الرئيسية للجنوب الليبي، والذي أسفر عن إعدام 14 فردا من عناصر الجيش، معلنة التعبئة الشاملة للتصدي للمجموعات الإرهابية.

وكان 14 جنديا ينتمون لكتيبة 168 مشاة قد تعرضوا لعملية تصفية على يد متطرفين، خلال حراستهم لمحطة الخليج البخارية منذ نحو أسبوعين.

وقالت الحكومة في بيانها رقم واحد لسنة 2015: “بينما تدين الحكومة هذه المجزرة، التي حدثت على غرار مجازر تنظيم داعش وميليشيات ما يسمى فجر ليبيا، في بنغازي وسرت ودرنة، من ذبح وحرق لمنتسبي الجيش الليبي والمواطنين المساندين للجيش، تعزي أهالي الضحايا المغدور بهم على أيدي تلك الجماعات التكفيرية”.

وشددت على “أن هذه الجريمة البشعة لن تمر دونما عقاب”، حسبما ذكرت “بوابة الوسط” الإخبارية الليبية أمس السبت.

وأعلنت الحكومة الليبية حالة التعبئة الشاملة لمواجهة هذه الجماعات المتطرفة في مدن ليبيا كافة، مطالبة جميع القبائل بأن ترفع الغطاء الاجتماعي وتتبرأ ممن يتورط في هذه الأعمال الإرهابية.

ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وتوفير الدعم الكامل له في الحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والمسار الديمقراطي في ليبيا، ومن يمارس الإرهاب ويدعمه ويتستر عليه.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي حالة فلتان أمني كبيرة على خلفية انتشار الجماعات المتطرفة المدعومة من جهات سياسية محلية ودول إقليمية على غرار تركيا والسودان ودولية على غرار الولايات المتحدة الأميركية.

وقد حقق الجيش الليبي خلال الأشهر الفارطة نجاحات عسكرية مهمة خاصة في بنغازي (شرق البلاد) في إطار حربه المعلنة على هذه الجماعات إلا أن الأمر يتطلب، وفق المحللين والمسؤولين الدوليين، دعما إقليميا ودوليا أكثر خاصة وأن هذه المجموعات مسلحة جيدا وهي في طور التكاثر في ظل عودة العديد من المتطرفين من كل من سوريا والعراق، والتمترس خاصة في الجنوب الليبي.

خمس دول في منطقة الساحل تطالب بتدخل دولي لشل قدرات المجموعات المسلحة في ليبيا

هذا الأمر يمثل أحد الهواجس للدول الأوروبية وعلى رأسهم فرنسا ودول الساحل الأفريقي التي تخشى من أن يتحول الجنوب الليبي إلى بوابة لتصدير التطرف إليها.

وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أول أمس الجمعة، إنه يتعين على القوى الكبرى معالجة عدم الاستقرار في ليبيا.

وأكد لودريان بعد فترة وجيزة من الاجتماع مع رئيس النيجر محمد يوسف في نيامي الدعوات لتدخل عسكري دولي في ليبيا وهو موقف أيده عدة زعماء أفارقة آخرون يشعرون بقلق من تأثير الفوضى في ليبيا على المنطقة.

وكانت خمس دول في منطقة الساحل وهي: تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو، قد دعت خلال اجتماعها في نواكشوط في 19 من شهر ديسمبر 2014، إلى تدخل دولي “لشل قدرات المجموعات المسلحة في ليبيا حيث تسهل الفوضى قيام معاقل جهادية تقوض الجهود لتأمين استقرار المنطقة”.

وقال لودريان في نيامي: “ليبيا في حالة فوضى وهي مرتع للإرهابيين الذين يهددون استقرار النيجر وبشكل أبعد فرنسا”، مضيفا: “نعتقد أن الوقت حان لضمان أن يعالج المجتمع الدولي المشكلة، وأعتقد أن هذا أيضا ما يراه الرئيس يوسف”.

وتعد باريس أكثر المتحمسين لتدخل عسكري في ليبيا ضد الميليشيات الإسلامية، إلا أنها تجد معارضة من بعض القوى الإقليمية على غرار الجزائر ودول غربية مثل واشنطن التي تسعى لاستثمار الجماعات الإسلامية خدمة لأغراضها الاقتصادية.

وقد كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان الليبية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قدمت وعودا للمتطرفين وعلى رأسهم مجموعة فجر ليبيا بدعمهم لوجستيا وعسكريا مقابل السيطرة على مقدرات البلاد النفطية.

وذكرت المصادر، حسب ما أوردته “العرب” في وقت سابق، أن هذه الوعود هي ما دفعت في حقيقة الأمر فجر ليبيا لمهاجمة الهلال النفطي.

وللإشارة فإن هذا التوجه الأميركي الجديد في تعاملها مع الأزمة الليبية، بدأت مؤشراته تظهر للعيان منذ إعلانها عن نيتها إدراج اسم اللواء خليفة حفتر الذي يقود المواجهة مع المجموعات الإرهابية، ضمن قائمة الأشخاص الذين ستطالهم العقوبات.

2