الحكومة المصرية تناور بحل "الإخوان المسلمين"

السبت 2013/09/07
حل الإخوان أمر حتمي لدى اغلب المصريين

القاهرة – ذكرت تقارير صحفية، أمس الجمعة، أن الحكومة المصرية ستتخذ قراراً بحل جمعية الإخوان المسلمين خلال أيام.

وينطبق هذا على الجمعية الأهلية التي سجلتها جماعة الإخوان، في مارس الماضي، بعد دعوى قضائية بأن وجودها ليس له سند قانوني، ويمثل تحديا قانونيا للجماعة، التي تشن السلطـــات أشرس حملة عليها منذ عقود.

ونقلت عن هاني مهني المتحدث بسام وزير التضامن الاجتماعي المصري قوله إن القرار اتخذ بالفعل. ونسبت إليه قوله «قرار الوزير صدر، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي.» فيما نفى مسؤول حكومي اتخاذ القرار.

وبعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 فازت الجماعة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن قرار وزير التضامن، أحمد البرعي، بحل جمعية الإخوان ينبع من اتهامات بأن الجماعة استخدمت مقارها لإطلاق النار وتخزين أسلحة ومتفجرات.

وأضافت أن مسؤولي جماعة الإخوان لم يردوا على تلك الاتهامات خلال فترة تم تحديدها.

وأرسل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خطابا لوزارة التضامن الاجتماعي، الخميس، يحمل موافقته على حل جمعية الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان كانت محظورة في عهد مبارك فإنها شاركت في الانتخابات البرلمانية وأدارت عددا من المشروعات الخيرية، التي ساعدتها في أن تصبح أكبر حزب سياسي بالبلاد.

ويعتقد مراقبون أن تسريب قرار الحكومة المصرية بحل جمعية الإخوان يهدف في المقام الأول إلى جس النبض في الشارع، تزامنا مع دعوة قيادات الجماعة، الموجودين خارج السجون، أعضاءها إلى التظاهر في أنحاء متفرقة من البلاد.

ويرى هؤلاء أن حل جمعية الإخوان المسلمين أصبح أمرا حتميا، لاسيما بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، الخميس، وتوجه أصابع الاتهام إلى الإخوان وحلفائهم من الجماعات الجهادية والتكفيرية المسلحة.

وقال محللون إن حل جمعية الإخوان المسلمين هذه المرة يختلف عن المرتين السابقتين (عام 1948 وعام 1954)، إذ يتضح من الأحداث الجارية نية السلطة المصرية الواضحة في القضاء بشكل نهائي على الجماعة وعلى أذرعها السياسية والمسلحة.

4