الحكومة المغربية: احتجاجات الريف مشروعة

السبت 2017/06/03
التسريع في تنفيذ المشاريع

الرباط – أكدت الحكومة المغربية أن الاحتجاجات في منطقة الريف، شمالي البلاد، وبينها محافظة الحسيمة، مشروعة ويكفلها القانون، مشددة على نهجها في التفاعل الإيجابي مع مطالب المحتجين عبر تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة في منطقتهم.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه جرى التشديد على توفير كل الضمانات التي يكفلها القانون للموقوفين على خلفية الاحتجاجات، والتجاوب مع أي طلبات لإجراء فحوص طبية للتأكد من عدم تعرض أي منهم للتعذيب.

وأوقفت السلطات المغربية الأسبوع الماضي عددا من المحتجين على رأسهم زعيم الاحتجاجات ناصر الزفزافي. وزعم محامو الموقوفين ومنظمات حقوقية غير حكومية معاينتهم لآثار تعذيب على هؤلاء الموقوفين، تعرضوا له أثناء توقيفهم من طرف قوات الأمن أو أثناء التحقيق معهم.

وقال الخلفي إن الحكومة “تؤكد على أن نهجها في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة هو نهج ثابت يقوم على الإنصات والحوار والتواصل”.

ودعت إلى “تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع المبرمجة في محافظة الحسيمة”، مشددة على “التعامل بحزم في حالة وقوع أي تقصير”.

وقررت الحكومة العمل على إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع الفاعلين وكافة المعنيين بهذه التطورات التي تعرفها الحسيمة والإقليم، مشددة على “مواصلة احترام المملكة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وقال الخلفي إن “إقليم الحسيمة عرف طوال السبعة أشهر الماضية تنظيم 700 وقفة احتجاجية، ومدينة الحسيمة لوحدها عرفت تنظيم 150 وقفة”.

ووصف التدخلات الأمنية في حق المحتجين بـ“المحدودة مقارنة مع عدد الوقفات التي لم يقع فيها أي تدخل”.

وشدد على أن “الاحتجاج السلمي حق مشروع يضمنه القانون للمواطنين، وأن الحكومة تتابع الموضوع مع اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعالجة أي تجاوزات محتملة”.

وكان محمد أقوير النائب العام لدى محكمة الاستئناف في محافظة الحسيمة أعلن عن ارتفاع عدد الموقوفين على إثر تلك الاحتجاجات إلى 40، بتهم تشمل “إهانة” و“ممارسة العنف” بحق رجال الشرطة و“تخريب” ممتلكات عامة.

4