الحكومة المغربية تؤكد استقرار الدين العام خلال العام الحالي

الأربعاء 2014/11/05
الحكومة المغربية تسعى إلى تحسين مناخ الأعمال

الرباط – أكدت الحكومة المغربية أن إجمالي الدين العام للبلاد سيكون مستقرا خلال العام الحالي وأنه سيبقى عند 64 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعنى أنه في الحدود الآمنة، ولا يشكل خطرا على الاقتصاد.

وقال الوزير المكلف بالميزانية المغربية إدريس الأزمي الإدريسي إن الحكومة ستعمل على توجيه المديونيات الخارجية إلى تمويل المشروعات الاستثمارية.

وأضاف أمام البرلمان المغربي خلال مناقشة موازنة العام المقبل أن توجه الحكومة إلى الاستدانة الخارجية، يجري في إطار الترخيص الممنوح من جانب البرلمان من أجل السعي لتقليص عجز الميزانية. وأشار إلى أن جميع الدول تستدين بما فيها الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة واليابان وقطر.

وقال إن صندوق النقد الدولي يحدد نسبة المديونية إلى الناتج المحلى الإجمالي، والتي لا يجب تجاوزها بالنسبة للدول الصاعدة عند 70 بالمئة، في حين أن نسبة الدين المغربي لا تتجاوز 64 بالمئة.

وذكر أن نسبة المديونية تبقى مقبولة، مقارنة بالنسبة التي بلغتها عام 2000 عند 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أن نسبة المديونية لا تشكل خطرا على الاقتــصاد. وشدد على أن المغرب يعتبر من البلدان الأقل مديونية، مقارنة مع بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

من جانب آخر قال وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، إن بلاده لا تخضع لإملاءات المؤسسات الدولية، أو صندوق النقد الدولي.

وأضاف أمام البرلمان المغربي، أن التوجه الحكومي في موازنة 2015، مبنى على دعم التصنيع والإنتاج، وهـــو توجه استراتيــجي.

وأكد أن الاستراتيجية الاقتصادية المتجددة للمغرب، تتمثل في إنشاء صندوق للتنمية الصناعية بدلا من الإعفاء الضريبي للصناعات، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي وفر 110 ألف منصب عمل في الفترة بين عامي 2008 و2012.

إدريس الأزمي الإدريسي: المغرب أقل مديونية من دول مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا

وذكر أن “الحكومة تسعى أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوفير العناصر اللوجيستية والموازنة بين الطلب الداخلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وبين رفع معدلات النمو عبر تشجيع التصنيع".

وأعرب عن ثقته بتوقعات الموازنة بتحقيق نسبة نمو في حدود 4.4 بالمئة في العام المقبل، ورفع الاستثمارات العامة إلى نحو 21 مليار دولار.

وقال إن الموازنة راعت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على مجال التشغيل وخلق فرص العمل، فضلا عن إدماج المواطنين في الدورة الاقتصادية، ومساعدة الشبابعلى إيجاد وظائف.

وكان بوسعيد قد أكد في وقت سابق أن موازنة العام المقبل لن تفرض أية ضرائب جديدة.

وقال إن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي في نهاية سبتمبر الماضي، يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر، مما يجعل البلاد خارج دائرة الخطر.

وأوضح بوسعيد، أن كل ما يجري في الاتحاد الأوروبي ينعكس على المغرب، كما أن استمرار الاضطرابات في المنطقة العربية يؤثر على المغرب بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكشف أن متوسط النمو السنوي الذى حققته المغرب منذ بداية القرن الحالي بلغ نحو 4.7 بالمئة.

وقال إن المغرب يعتمد على الانفتاح على الخارج، عبر توقيعه على 56 اتفاقية للتبادل التجاري الحر وتعزيز التعاون مع دول الجنوب.

وأكد أن بلاده تسعي لتوسيع وتنويع الشراكات مع الدول الافريقية والدول العربية والدول الصاعدة حتى يستطيع تدارك تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي، أبرز شريك تجاري للمغرب.

وعما حققته المغرب فى موازنة 2014، قال بوسعيد إنه جرى خفض العجز إلى نحو 4.9 بالمئة مقارنة بنحو 7 بالمئة في عام 2012، بالإضافة إلى الابقاء على مستوى المديونية عند أقل من 64 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلى بنهاية العام.

10