الحكومة المغربية تتجاهل مشروع قانون معاشات البرلمانيين

مكتب مجلس النواب يعلن انتظاره رد الحكومة على مقترح القانون الذي يقضي بإنقاذ معاشات النواب.
الأربعاء 2018/06/27
تحذيرات من تمرير القانون

الرباط - تتجاهل الحكومة المغربية مشروع قانون تقدمت به منذ أشهر بعض الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب متعلقا بمعاشات النواب.

وأعلن مكتب مجلس النواب، الاثنين، انتظاره رد الحكومة على مقترح القانون الذي يقضي بإنقاذ معاشات النواب، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، إيقاف دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر الماضي بسبب الإفلاس.

وقال عبدالعزيز العماري، نائب رئيس مجلس النواب، في توضيحاته بخصوص مقترح القانون المتعلق بالمعاشات، إن مكتب مجلس النواب يطلب تدارس الأمر من جديد طبقا للنظام الداخلي، مشيرا إلى أن إحالة مقترحات القوانين على اللجنة تتم بعد الإحالة على الحكومة في ظرف عشرة أيام.

وفي الجلسة العمومية لمجلس النواب الإثنين، قالت رئاسة الجلسة إن المقترح وقعه كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

ونبه عمر الشرقاوي إلى خطورة تمرير هذا القانون قائلا “نحن لا ننتخب البرلمانات كي يشرع أصحابها لتعويضاتهم ومعاشاتهم”. وأضاف “يجب توقيف تقدم البرلمان بمقترح قانون آخر لإعفاء تقاعد البرلمانيين من الضريبة على الدخل”.

وكذب الشرقاوي البرلمانيين الذين يقولون إن المعاشات لا تكلف الدولة مبلغا كبيرا، لافتا إلى أن الدولة تدفع 2900 درهم شهريا (290 دولارا) عن تقاعد كل برلماني وهو ما يكلف سنويا مليارا ونصف المليار درهم (أي مئة وخمسين مليون دولار).

وكان عمر بلافريج ومصطفى شناوي، نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد قدما مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء مجلس النواب المغربي، بشكل كامل ونهائي.

وأكدا أن العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية لها علاقة بالسياسة، وتتمثل في تمثيل الأمة، وليست مهمة مهنية تعاقدية، أو نظامية، تستوجب تقاضي راتب، والاستفادة من معاش أيضاً.

4