الحكومة المغربية تسدد ديون ضرائب الشركات

السبت 2014/04/26
القرار يشمل نحو 90 بالمئة من الشركات المغربية

الرباط – قررت الحكومة المغربية تسديد الديون المتراكمة من ضريبة القيمة المضافة على الشركات، في خطوة اعتبرت شجاعة من قبل الخبراء الاقتصاديين.

ويقضي القرار بتسديد الدين المتراكم من ضريبة القيمة على الشركات شريطة ألا يزيد الدين عن 20 مليون درهم.

ويقول محللون إن القرار يشمل نحو 90 بالمئة من الشركات المغربية التي تزاول نشاطها في إطار القانون ومصرح بها لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب.

وقال وزير الميزانية المغربي ادريس الأزمي الإدريسي إن “الحكومة تعاملت بجدية كبيرة مع الموضوع الذي تم اقتراحه وإدراجه في قانون مالية 2014 بعد حوار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب”. ومن شأن الإجراء أن يخفف العبء على الشركات وأن ينعكس إيجابا على إنتاجها ونشاطها الاقتصادي وإمكانية خلق فرص الشغل.

وينص مرسوم إرجاع الدين المتراكم من ضريبة القيمة المضافة على ان “يتعين على المقاولات تقديم طلبات للمصالح الضريبية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ نشر المرسوم”.

10