الحكومة المغربية: لا نتدخل في الخط التحريري للقنوات التلفزيونية

الخميس 2015/01/08
مصطفى الخلفي: الخط التحريري لقنوات الإعلام العمومي لا يرتبط بحزب سياسي معين

الرباط – في أول تصريح رسمي للحكومة المغربية حول الأزمة الإعلامية بين مصر والمغرب، نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية، تدخله من أجل توجيه الخط التحريري للقنوات المغربية الرسمية.

الخلفي الذي كان يتحدث بمجلس النواب أجاب على سؤال للفريق الاشتراكي حول “احترام حرية الإعلام” قائلا “أنا لا أتدخل لتوجيه الخط التحريري”. مضيفا في نفس الوقت أن “الخط التحريري لقنوات الإعلام العمومي لا يرتبط بحزب سياسي معين”، موضحا أنه “يعكس التعددية في المملكة المغربية”.

وفي ذات الجلسة تطرق الخلفي إلى وضع الحريات الإعلامية في المغرب، قائلا إن تعددية وحرية الإعلام بالمغرب بدأت مع الحكومات السابقة وتعززت مع الحكومة الحالية. متابعا أن تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كشف أن الحضور الأقوى للأحزاب في البرامج السياسية لسنة 2013 كان من نصيب أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وهذه ثمرة من ثمار التعددية والحرية.

وأضاف في السياق ذاته أن منظمة “مراسلون بلا حدود” أصدرت مؤخرا تقريرها السنوي حول الدول التي شهدت انتهاكات جسيمة ضد الصحافيين، ولم يكن المغرب ضمن هذه الدول، مذكرا بأنه لم يقع أي إغلاق لأي موقع إلكتروني بقرار إداري ولم يتم سجن الصحفيين. وبخصوص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، قال الخلفي إنها شركة وبالتالي تخضع لمقتضيات قانون الشغل، مذكرا بإحداث نظام لتلقي الشكايات من أجل طرح أي مضايقات أو اختلالات على المجلس الإداري، ومشددا على أنه لا يمكن القبول بأي إجراءات تؤدي إلى المس بالاستقلالية التحريرية للشركة، والتي هي مكفولة دستوريا ويكفلها أيضا دفتر التحملات.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة لدعم الموارد البشرية عن طريق تأمين المخصصات المالية للشركة، مبرزا أن الموارد البشرية في الإذاعة والتلفزة تكلف حاليا حوالي 580 مليون درهم، بعد أن كانت أقل من 160 مليون درهم قبل عشر سنوات.

كما أكد على أن التعيين في مناصب المسؤولية ما دون المديرين أصبح يخضع لمسطرة الترشيح، عملا بتوصيات اللجنة الاستطلاعية للشركة والتي شملت أيضا فتح مجال المنافسة في المسابقات، مذكرا بأنه تم خلال السنة الماضية، بناء على التماس عدد من النقابات، إيقاف مسابقة لم يحترم فيها معيار الشفافية.

18