الحكومة اليونانية تصر على التقشف

الثلاثاء 2013/11/12
حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة أنتونيس ساماراس نجا من حجب الثقة

أثينا- تعهدت الحكومة الائتلافية في اليونان الاثنين بالالتزام بسياساتها التقشفية بعدما نجت من تصويت بحجب الثقة كانت المعارضة اليسارية تقدمت به.

ونجا حزبا الديمقراطية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس وحزب باسوك الاشتراكي من المواجهة مع حزب سيريزا اليساري في الاقتراع الذي عقده البرلمان.

وقدم الاقتراح حزب سيريزا بسبب «السياسات الاقتصادية الكارثية» للحكومة وطريقة التعامل مع شبكة الإذاعة والتليفزيون الحكومية السابقة «إي آر تي» لكنه قوبل بالرفض بعدد 153 صوتا مقابل 124 صوتا لصالح حجب الثقة.

وقال ساماراس عقب إعلان النتائج إن «الحكومة خرجت أقوى وستستمر في السياسات ذاتها».

وتم طرد أحد نواب حزب باسوك وهو تيودورا تزاكري من عضوية الحزب بعدما رفض دعم سياسات الحكومة الائتلافية لتتقلص أغلبية الحكومة في البرلمان إلى أربعة مقاعد.

ودعا سيريزا إلى التصويت الأسبوع الماضي بعدما فضت قوات مكافحة الشغب بالقوة تواجد العمال السابقين الباقين بمقر محطة «إي آر تي» المتوقفة حاليا شمالي أثينا منهية بذلك احتلالا دام خمسة أشهر.

وبدأت الأزمة في الحادي عشر من حزيران/ يونيو عندما قرر رئيس الوزراء بشكل أحادي إغلاق شبكة «إي آر تي» وفصل كل موظفيها البالغ عددهم 2700 شخص في إطار إجراءات خفض النفقات.

ويأتي التصويت بعدما دخل مسؤولو الحكومة في مفاوضات صعبة مع الدائنين الدوليين لليونان.

ويحاول كلا الطرفين التوصل إلى تسوية بشأن حجم الميزانية المتوقعة لليونان للعام القادم وتحديد مجموعة جديدة من إجراءات التقشف.

وتشدد أثينا على أن الفجوة المالية لعام 2014 ستبلغ حوالي 500 مليون يورو (669 مليون دولار) وأنه بالإمكان تغطيتها من خلال إصلاحات في نظام التأمين الاجتماعي. غير أن الدائنين الدوليين أقل تفاؤلا بكثير ويرون أن تلك الفجوة تبلغ 2ر1 مليار يورو.

5