الحكومة والنقابات تتشاركان في جهود تهدئة الاحتجاجات في تونس

تحاول الحكومة التونسية تطويق الاحتجاجات في محافظات عدّة تطالب بحقها في التنمية والتشغيل. ورغم أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قدّم إجراءات جدية في إطار وعود قابلة للتنفيذ، يرشح مراقبون مواصلة حالة الاحتقان الشعبي. وترى المنظمة النقابية ضرورة مشاركة المعارضة والحكومة في تصوّر موحد للخروج من الأزمة الاجتماعية، داعية إلى عدم توظيف الاحتجاجات لخدمة مصالح حزبية.
السبت 2017/04/29
الجميع مع المصلحة العليا للوطن

تونس - تسعى الحكومة التونسية إلى تهدئة الاحتقان الشعبي وتطويق موجة احتجاجات شهدتها محافظات تونسية في الفترة الأخيرة. وتتلخص مطالب المحتجين في التنمية والتشغيل. وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن دعمه للاحتجاجات مشترطا عدم توظيفها سياسيا.

وتدارس يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، الجمعة، مع وزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير الدفاع فرحات الحرشاني الوضع العام بالبلاد ولمناقشة حلول فعلية من شأنها تجاوز هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة.

وأدى الشاهد زيارات إلى عدد من محافظات البلاد، آخرها كان زيارته الخميس لتطاوين بالجنوب التونسي. وأعلن الشاهد عن قرارات لصالحها، أهمها فرص عمل جديدة لشباب المنطقة وتحسين البنية التحتية.

وتعيش محافظة تطاوين، الواقعة على الحدود مع ليبيا، وضعا مضطربا بسبب احتجاجات تطالب بتوظيف أبناء الجهة في شركات بترولية متمركزة هناك وبالتنمية. ونفذت تطاوين الخميس ثاني إضراب عام لها خلال الشهر الحالي.

وتشهد الاحتجاجات الاجتماعية التي تعيشها تطاوين للشهر الثاني على التوالي تصعيدا لافتا عقب توجه المحتجين إلى منطقة الكامور لغلق الطريق المؤدية إلى آبار النفط.

وأكد مهدي بن غربية، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الجمعة، على أن الحكومة تعهدت بمواصلة الحوار مع الاحتجاجات الاجتماعية دون اللجوء إلى الحلول الأمنية.

وأضاف بن غربية إن “الاحتجاجات تعتبر شكلا من أشكال الديمقراطية المنبثقة عن الثورة التونسية، والحكومة تتعامل معها بمنطق الحوار، ولم تقمعها أمنيا”.

وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد الشغل بتونس، الخميس، إن دواعي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية “تعود إلى غياب المبادرات الحقيقة التي تتماشى مع واقع المجتمع التونسي والاكتفاء بتشخيص الأزمة من قبل حكومات ما بعد ثورة يناير 2011”.

بلقاسم العياري: الاتحاد كان دائما ناقدا للحكومة لكن ليس معارضا ينادي بإسقاطها

واعتبر أن “المخاض طال أكثر من اللازم”.

ولفت الطبوبي إلى أن “ارتفاع سقف وعود الحكومات السابقة وتركيز الأحزاب على مصالحها الضيقة كشف عدم إدراك لقيمة السلطة ودورها الحقيقي”.

وأضاف أن “رفع سقف الوعود دون تحقيقها، أدى إلى فقدان الثقة في مصداقية الأحزاب، وهو ما نتج عنه بدوره تداول 8 حكومات على السلطة”.

واعتبر الطبوبي أن الأزمة في تونس هي “أزمة ثقة حقيقية بين النخب والأحزاب”، محمّلا مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تونس إلى الأحزاب.

ورأى الطبوبي أن ارتهان “الأجندات الحزبية إلى حساباتها الداخلية ألقى بظلاله سلبا على الأداء العام والواقع السياسي في البلاد”.

وشددت المنظمة النقابية الأولى في تونس على دعمها للاحتجاجات “السلمية” مع رفضها زجّ البلاد في الفوضى. كما انتقدت قيادات بالمنظمة محاولة البعض من الأحزاب توظيف الغضب الشعبي لتحقيق أهدافها الخاصة واستثمارها في الانتخابات المحلية القادمة.

ودعا بلقاسم العياري القيادي باتحاد الشغل، في تصريحات لـ”العرب”، أحزاب المعارضة إلى “المساهمة في حل الأزمة”. وقال “من حق الأحزاب أن تعارض لكن إذا تعلق الأمر بمصير تونس وبوضع خانق فلا بد من تقديم تصورات مشتركة لإنقاذ البلاد”.

وأشار إلى أن “الاتحاد كان دائما في موقع ناقد للحكومة لكن ليس في موقع معارض داعيا لإسقاطها”، مؤكدا على أن المنظمة العمالية كانت دائما “راعية للحوار الوطني”.

وقال العياري إن الاتحاد “يتفهم اليوم طبيعة المشاكل والملفات وخطورة الوضع، ويدعو كل الأطراف السياسية إلى الوقوف عبر تصوّرات موحدة لدعم برامج الحكومة للخروج من الأزمة”.

وتعي المنظمة النقابية حجم مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية والتحديات التي تواجهها في ظل احتجاجات شعبية تعيشها العديد من جهات البلاد. ويتخذ اتحاد الشغل موقفا داعما للحكومة رغم البعض من الخلافات بينهما.

وكان تأجيل الزيادة في الأجور والتعديل الوزاري الأخير من أبرز النقاط الخلافية بين المنظمة النقابية وحكومة الشاهد. وتحاول المنظمة النقابية التوصل إلى حل ينهي أزمة التعليم في تونس بعد احتجاجات نقابات التعليم للمطالبة بإقالة وزير التربية ناجي جلول.

ويرفض الشاهد إقالة أعضاء من حكومته تحت أي ضغط نقابي حيث يؤكد أنه الوحيد الذي يتمتع بسلطة تعيين أو إقالة وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد مولدي الجندوبي الأمين العام المساعد السابق لاتحاد الشغل، في تصريح لـ”العرب”، أن قيادات الاتحاد حكيمة في احتوائها أزمة التعليم والحل يتم درسه بهدوء”.

ورفض المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الشهر الماضي، قرار نقابات التعليم بتعليق الدروس بمدارس ومعاهد البلاد، رغم دعمه لمطالب قطاع التعليم ومن بينها إقالة وزير التربية.

4