الحكيم والصدر يدفعان بمرشح لمنافسة المالكي على رئاسة الحكومة

الأربعاء 2014/07/30

الخلاف على المناصب لا يغير هدف الأحزاب الدينية

بغداد- أعلن الائتلاف الشيعي المكون من كتلتي "الاحرار" التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و"المواطن" التابعة لزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، عن الاتفاق على اسم مرشحه الذي سينافس مرشح ائتلاف "دولة القانون" التابع لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي على رئاسة الحكومة الجديدة.

وقال ضياء الأسدي رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب في تصريح لوكالة "الأناضول" إن الائتلاف الوطني "حسم أمره بشأن اسم مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة المزمع تشكيلها والذي سيتنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون الذي سيقدمه لهذا المنصب".

ورفض الأسدي الإفصاح عن اسم مرشح الائتلاف الذي ينتمي إليه، إلا أنه أوضح بالقول "لن نشترك في حكومة رئيس وزرائها نوري المالكي ولن نتراجع عن هذا القرار".

واستدرك قائلاً "نقبل بأي بديل شرط أن يحصل على إجماع وطني داخل التحالف الوطني ومن بقية الأطراف السياسية".

وعن إمكانية تسلم المالكي لمنصب آخر في حال لم يتم ترشيحه لرئاسة الحكومة، قال الأسدي "لا يمكن إعطاء المناصب هبة أو إرضاء للآخرين"، مشيراً إلى أنه "حتى المالكي لا يرضى أن يأخذ منصباً ليس من استحقاقه".

ويصر ائتلاف دولة القانون بأنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.

وحذرت كتلة المجلس الأعلى الإسلامي، ائتلاف دولة القانون من الانشقاق عن التحالف الوطني لضمان حصول زعيم الكتلة "نوري المالكي" على منصب رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.

وقال "محمد الربيعي"، القيادي في الكتلة إن "التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان باتفاق أطراف التحالف الوطني رغم أن التحالف لم يقدم بصورة رسمية ورقة الى رئاسة البرلمان تثبت اعتباره الكتلة الأكبر، لكن هناك اتفاق جرى بين كتل التحالف الوطني وبينها دولة القانون.

وأوضح أنه في حال طلبت كتلة دولة القانون "الانشقاق عن التحالف الوطني عبر تأكدها أنها هي الكتلة الأكبر، فسيكون ذلك "محاولة للمراوغة على قرار المحكمة الاتحادية وموقف المرجعية الدينية في النجف التي أكدت بصورة مباشرة على ضرورة تولي التحالف الوطني تقديم مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بقبول سياسي، وأن تكون هناك وجه جديدة تحكم البلاد وهو موقف رسمي رافض لتولي المالكي رئاسة الوزراء".

وشدد على أن موقف المجلس الأعلى الإسلامي "ثابت" ولن يتغير بعدم التجديد لولاية ثالثة للمالكي أو لأي مرشح آخر يتولى المنصب لأكثر من دورتين حتى لا تتحول المناصب الى أعراف سياسية واجبة التنفيذ على الجميع، كما تحولت رئاسة البرلمان إلى عرف بمنحها لسنة العراق ورئاسة الجمهورية للأكراد.

ويصر ائتلاف دولة القانون بأنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.

ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" ومسلحين سنة متحالفين معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين (شمال) ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار.

1