الحوثيون يتسلمون دفعة جديدة من الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة

دعوات إلى تحرير المدينة وموانئها من قبضة الحوثيين لقطع الطريق على الإمدادات العسكرية الإيرانية.
الاثنين 2020/01/27
خروقات حوثية متواصلة

صنعاء - تسلم المتمردون الحوثيون دفعة جديدة من الأسلحة الإيرانية الحديثة عبر ميناء الحديدة غربي البلاد، الواقع تحت سيطرة الجماعة.

وكشف وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، الإثنين، عن وصول أسلحة وصواريخ إيرانية حديثة إلى جماعة الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وتستغل جماعة الحوثي ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، حيث لا تعد هذه المناسبة الأولى التي يخرق فيها المتمردون مخرجات اتفاق السويد ويستلمون دعما عسكريا من قبل النظام الإيراني.

ودعا القدومي إلى ضرورة تحرير مدينة الحديدة وموانئها من قبضة المتمردين، باعتباره خطوة هامة لقطع الطريق على أي دعم عسكري إليهم، وكسرهم شوكتهم في فتره وجيزة.

وكشف وليد القديمي في تغريدة له على تويتر "‏وصول كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة".

وتساءل مستنكرا: "هل تدرك وتعى القيادة السياسية هذا الأمر؟".

واتهم التحالف العربي في أكثر من مناسبة جماعة الحوثي بتلقي أسلحة من إيران عبر ميناء الحديدة، فيما تنفي الجماعة وطهران هذه الاتهامات.

ويخضع ميناء الحديدة لسلطة الحوثيين منذ أكثر من 5 سنوات، وتدخل منه حوالي 70% من الواردات التجارية والمواد الإغاثية إلى اليمن.

وصعّدت إيران في السنوات الأخيرة عمليات نقل السلاح إلى المتمردين الحوثيين، وذلك في تطور يهدد باستفحال وإطالة أمد الحرب في اليمن. وصادرت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية حاويات تحمل صواريخ موجهة تحمل سمات خاصة بمنتجات إيرانية.

كما سبق أن صادرت البحرية الأميركية أجزاء متطورة من صواريخ إيرانية موجهة ـ من قارب أوقفته في بحر العرب ـ كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن وذلك في الوقت الذي تضغط فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران للحد من أنشطتها الإقليمية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية، وصادرت أسلحة بكميات أصغر وأقل تطورًا أثناء عبورها.

وخلال السنوات الأخيرة اعترضت سفن حربية أميركية وصادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة على الأرجح للمقاتلين الحوثيين. وقال المسؤول إن الاختلاف هذه المرة يتمثل في طبيعة الأجزاء.

وبموجب قرار للأمم المتحدة فإنه يحظر على طهران تقديم أو بيع أو نقل أسلحة خارج البلاد ما لم تحصل على موافقة من مجلس الأمن. ويحظر قرار منفصل للأمم المتحدة بشأن اليمن تقديم أسلحة لقادة الحوثيين.