الحوثيون يعرقلون مساعي عمليات تبادل الأسرى

الإمارات تطالب الأطراف اليمنية بتوحيد صفوفها والالتزام باتفاق الرياض لمواجهة التجاوزات المتواصلة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي.
السبت 2020/04/04
الحوثيون يسعون لتعطيل ملف الأسرى واستغلاله سياسيا

صنعاء- اتهمت الحكومة اليمنية، المتمردين الحوثيين بعدم الجدية وعرقلة تنفيذ اتفاقيات ومساعي عمليات تبادل الأسرى، في وقت دعت فيه الإمارات إلى ضرورة الالتزام باتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني لمواجهة التجاوزات المتواصلة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي.

واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وعضو لجنة التفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل الحوثيين بوضع "العراقيل، والمطالبة بأسماء إما وهمية، من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلي بالإنسانية".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن فضائل أن الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل الأسرى، وإنها على استعداد لإطلاق سراح كافة المحتجزين.

وأشار إلى أن "الميليشيات الحوثية تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، ضاربة كل المناشدات والدعوات لتنفيذها بعرض الحائط في ظل خطر تفشي فيروس كورونا.

وطالب فضائل مكتب المبعوث الأممي بالضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفق قرار مجلس الأمن الدولي.

وفي 20 من مارس الماضي، دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أطراف النزاع في اليمن إلى تسريع عملية إطلاق الأسرى بسبب مخاطر فيروس كورونا.

ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف اليمنية، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وسلّمت الحكومة قوائم بـ8 آلاف و567 اسما للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في الوقت الذي قدم فيه الحوثيون قوائم بـ7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده.

ومنتصف فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية. لكن كلا الاتفاقين يواجهان صعوبات في التنفيذ وتفسيرات مختلفة ومتباينة بين الطرفين.

وعلى ضوء تعقيدات الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية دعت الإمارات السبت، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين، بشكل فوري.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن:" التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن".

وشدد على أن:" الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي، ويعزز جهود مواجهة فايروس كورونا".

وتابع:" أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل أحصنة طروادة، فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في الخامس من نوفمبر 2019 على اتفاق الرياض الذي ينص في أبرز بنوده على عودة الحكومة إلى عدن وتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا من الشمال والجنوب خلال شهر.

كما ينص الاتفاق على انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة إلى ما قبل أحداث آب الماضي، وحل الوضع الأمني والعسكري المتأزم في محافظة عدن وتعيين محافظ لها ومحافظ لمحافظة أبين المجاورة، وهو ما لم يتم على الأرض حتى اليوم.

اقرأ أيضا:

الوباء يؤذن بموت الشرعية اليمنية