الحوثيون يناورون للتعويض عن الفشل في الحرب بمكاسب في المفاوضات

تكتيكات المتمرّدين اليمنيين في المحادثات المباشرة التي انطلقت في الكويت تقوم على التركيز على الجانب السياسي وتأجيل الحديث حول إجراءات الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وإعادة مؤسسات الدولة، وذلك بهدف الحصول على تنازلات سياسية من الحكومة الشرعية من دون تقديم أي تنازلات حقيقية على الأرض.
السبت 2016/04/23
ثمة ما يدعو للتفاؤل

انطلقت الجمعة في الكويت أولى جلسات المشاورات المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة الشرعية والمتمردين.

ورغم موجة التفاؤل التي تصاحب هذه المشاورات بفعل ظهور إرادة إقليمية في إخراج اليمن من واقع الحرب، إلاّ أنّ ما يلقي بظلال من الشكّ بشأن نجاحها في إيجاد مخرج من الحرب الدائرة في اليمن، لجوء المتمرّدين الحوثيين إلى المناورة السياسية لتحقيق مكاسب بالمفاوضات كانوا قد عجزوا عن تحصيلها بالسلاح.

وقالت مصادر خاصة لـ”العرب” إن وفد الحوثي- صالح عاد للاعتراض مجددا على أجندة المشاورات التي أعلن عنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في كلمته بالجلسة الافتتاحية التي عكست حجم التباين والاختلاف بين شركاء الانقلاب، حيث أصر كل من رئيس وفد الحوثيين ورئيس وفد حزب الرئيس السابق، على إلقاء كلمتين منفصلتين على خلاف ما هو مقرّر في البرنامج.

وفي تصريح لـ”العرب” من داخل قصر بيان بالعاصمة الكويت حيث تعقد مشاورات السلام اليمنية، قال الصحافي اليمني فياض النعمان إن وفد المتمردين قام بوقفة احتجاجية رمزية في مقر عقد المشاورات احتجاجا على إصرار ولد الشيخ على الالتزام بالأجندة المعلنة للمشاورات والتي تستند إلى مرجعية القرار 2216 الذي رتب الأوليات وفقا لما يضمن عودة الشرعية إلى اليمن.

وأشار النعمان إلى أن وفد الحوثي- صالح يصرّ على الرجوع إلى نقطة الصفر وتجاوز كل نتائج المشاورات التي تمت في كل من جنيف وبييل في سويسرا والتي تنص على أن الركائز الأساسية لمشاورات الكويت الجارية تقوم على تنفيذ النقاط الخمس التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وتنص النقاط الخمس التي يستند عليها الحوار وفقا لما أكده المبعوث الأممي ولد الشيخ في كلمته في افتتاح المشاورات على ‘الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.

ووفقا لمصادر “العرب” يسعى الحوثيون لبدء الحوار من نقطة الحوار السياسي وتأجيل الحديث حول إجراءات الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وإعادة مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يهدف إلى الحصول على تنازلات سياسية من الحكومة الشرعية من دون تقديم أي تنازلات حقيقية في المقابل.

ويرى المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي أن تمسك وفد الحكومة الشرعية بالتراتبية الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 له ما يبرره حيث أنه لا يمكن الانتقال إلى العملية السياسية فيما لا يزال أساس المشكلة وهو السلاح في أيدي المليشيات التي اختطفت الدولة.

ولفت المجيدي في تصريح لـ”العرب” إلى أنه لا يمكن الحديث عن عملية سياسية سلمية ما لم تتمّ تسوية الملعب السياسي ولا تمكن تسوية هذا الملعب والسلاح خارج إطار الدولة التي يجب أن تحتكر القوة والسلاح.

ولا يخفي المجيدي قلقه من الرؤية التي يسوّق لها المبعوث الدولي ولد الشيخ والتي تذهب إلى تشكيل عدد من اللجان للعمل بالتوازي على هامش المشاورات حيث أنه يمكن للحوثيين المماطلة في لجنة السلاح ولجنة الانسحاب لأشهر ولسنوات في مقابل الإسراع في لجنة التسوية السياسية.

ومن جهة أخرى قالت مصادر مطلعة لـ”العرب” من منطقة نهم القريبة من العاصمة صنعاء، إن منطقة التماس بين الحوثيين والجيش الوطني شهدت حشودا عسكرية هائلة من الطرفين. وشرحت ذات المصادر أن أسلحة نوعية وصلت إلى الجيش الوطني تمكنه من قلب موازين القوى خلال فترة وجيزة في حال فشل التسوية السياسية.

وكان العميد أحمد العسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أشار في أحاديث صحافية عقب انطلاق مشاورات الكويت إلى أنه لا مفرّ من الحسم العسكري إذا تعذر الوصول إلى حل سياسي في اليمن، مضيفا أن التحالف العربي يسير بخطين متوازيين، فإما أن تنجح مشاورات الكويت وتصل إلى هدفها، وإما أن تستمرّ العمليات العسكرية حتى عودة الشرعية.

3