الخصوصية المغربية على مقاس برلمانيين

الاثنين 2014/08/04
أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن ينشر صورا فاضحة

الرباط - يستعد البرلمان المغربي لمناقشة مشروع قانون يُجرّم نشر الصور الفاضحة والحميمية على المواقع الإلكترونية في المغرب، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي. أما الحكم فهو السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا إلى 100 ألف درهم (بين 6 آلاف و12 ألف دولار أميركي تقريبا).

ويأتي طرح مشروع القانون، الذي تقدّم به "حزب التجمع الوطني للأحرار"، على خلفية عدد من "الفضائح" التي شهدتها صفحات فيسبوك في المغرب. إذ نشرت عددا من الصور الشخصية والحميمية لفتيات مغربيات وصفت بأنها "مخلّة بالآداب".

لكن منتقدا قال "أظن أن المشروع كردة فعل على فترة كثر فيها استعمال صور في غير سياقها مثل ما حدث مع برلمانية الاتحاد الاشتراكي التي نشرت صورتها وهي تمنح علبة زبادي لطفلة فقيرة، وهو ما أثار استنكار رواد فيسبوك، ولم يأت المشروع في إطار دراسة معمقة للموضوع".

وينص مشروع القانون الذي سيناقش في البرلمان قبل أن يعرض للمصادقة عليه، على معاقبة "كل من ارتكب فعلا يمس بالحياة الخاصة لكل شخص، بما في ذلك المس بخصوصيته أو كيانه البدني أو العقلي، أو حريته الأخلاقية، أو المس بشرفه، أو سمعته، أو كرامته الإنسانية".

ويعاقب القانون الجديد على "استخدام أو بث صور، أو أشرطة، أو أفلام تتضمن مشاهد أو وقائع ملازمة للحياة الخاصة لأي شخص، بنشرها أو ترويجها من أجل الابتزاز أو التشهير أو الانتقام".

وأثار مشروع القانون نقاشا موسعا بين المهنيين العاملين في القطاع المعلوماتي في المغرب خصوصا أنه يرتبط بقضايا نشر صور أو أشرطة مصورة لشخص دون إذنه في شبكة الإنترنت التي يصعب التحكم فيها، وهو ما يخلق تحديا كبيرا أمام تطبيق القانون في حالة المصادقة عليه.

غير أن بعضهم أكد أنه لا حاجة إلى قانون حماية الحياة الخاصة لأنه سبق وقدمت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة مدونة رقمية تتضمن حماية الحياة الخاصة في فقراتها.

وطالبوا بالرجوع إلى المدونة الرقمية وفتح حوار وطني، فضلا عن سن استراتيجية تشريعية في الموضوع تكون شاملة، ويكون فيها جانب لحماية الخصوصية وحماية القاصرين من استدراجهم عبر الشبكات العنكبوتية، وجانب يهتم بأمن التجارة الإلكترونية وقوانين تحمي التجارة الإلكترونية وتنميها حتى تتمكن الشركات التي تعمل في تكنولوجيا المعلومات من حماية نفسها بقانون .

19