الخطاب الإسلامي المتشدد لا يزال يسيطر على الحركات الدينية في الجزائر

طرح مدني مزراق، قائد جيش جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية المنحلة والمتسببة في أكبر مأساة عاشتها الجزائر خلال فترة التسعينات من القرن العشرين، مشروع تأسيس حزب سياسي جديد، يراه البعض من المتابعين محاولة للعودة بالجبهة إلى الحياة السياسية، وهو ما يؤشر على عودة نفس الخطاب السلفي المتشدد الذي تبنته حركات الإسلام السياسي وذلك من خلال خطاب مزراق الذي لا يزال يؤكد على شعارات الدولة الإسلامية والإسلام هو الحل.
الجمعة 2015/09/11
مآسي عنف الإسلاميين أواخر القرن العشرين تقف سدا أمام محاولات عودة الإسلام السياسي إلى الساحة الجزائرية

أعطى قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل مدني مزراق، الانطباع في التسجيل الذي بثه في أعقاب الضجة التي أثارها إعلانه عن تأسيس حزب سياسي جديد، بأن الذراع العسكرية لجبهة الإنقاذ ماضية في مسعاها من أجل العودة إلى المشهد السياسي، رغم حالة الإجماع الرسمي والشعبي على عدم القبول بالعودة بالجزائر إلى أزمة التسعينات، ويراهن مزراق في مسعاه على تفعيل اتفاق سري بين الجيش الإسلامي للإنقاذ وقادة جهاز الاستخبارات، يسمح لجبهة الإنقاذ المنحلة بالعودة إلى الشرعية.

ويقول مختصون في شؤون الإسلام السياسي في الجزائر، بأن توقيت الإعلان عن حزب “فارس”، ينطوي على العديد من الدلالات، أبرزها أن مزراق يحاول الاستثمار في ارتباك السلطة بسبب انسداد الأفق السياسي في البلاد، لفرض تنظيمه كأمر واقع من أجل اكتساب ورقة الشرعية السياسية، كما يكون قد استشعر خطر سحب البساط من تحت قدميه، نظرا لكون الجهة التي كان يستند إليها في مناوراته، تكون على وشك فقدان آخر أوراق نفوذها، فجهاز الاستخبارات الذي توصل إلى اتفاق السلم مع تنظيم مزراق، ضيع ثقله ودوره في صناعة القرارات الكبرى في البلاد، بعد الهيمنة التدريجية لجناح الرئاسة عليه، والتحييد المستمر لصقوره من مواقع النفوذ، مما يهدد الاتفاق الخفي بين الطرفين بالنسف تماما وبتنكر قصر المرادية لكل من يغرد خارج قانوني الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية اللذين أطلقهما بوتفليقة في 1999 و2005. ويكون مزراق الذي تلقى جوابا حاسما من الوزير الأول عبدالمالك سلال، برفض مشروع حزب “فارس”، قد أصيب بالغرور لما استقبل كشخصية وطنية (قومية) من طرف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، في إطار المشاورات السياسية حول تعديل الدستور العام 2013، وصرح حينها بأنه ” قدم اقتراحاته وتصوراته للمشروع وسلم وثيقة بذلك لأحمد أويحيى ويتمنى التوفيق للجميع”.

شعارات مثل "الدولة الإسلامية" و "الإسلام هو الحل" لا تزال تهيمن على خطاب إسلاميي الجزائر

ورغم الانتقادات التي وجهت حينها للسلطة على خلفية إضفاء البعد القومي على شخصية قادت تنظيما إرهابيا ضد مؤسسات الدولة وتسببت في المأساة الوطنية، واستقبالها في مؤسسة رسمية للإدلاء برأيها في مشروع الدستور، فإن المراقبين يرون بأن ارتباك السلطة بين الاستقبال في قصر المرادية ورفض مشروعه السياسي، يسمح له بتوظيفه لصالح فرض الأمر الواقع، فمجرد دعوته إلى قصر المرادية في نشاط رسمي، هو اعتراف مبطن وتزكية غير معلنة لمدني مزراق.

وعبّر عدد من الأحزاب السياسية المحسوبة على التيار الديمقراطي والعلماني، وجمعيات مدنية كمنظمة ضحايا الإرهاب، وتنسيقيات لجان الدفاع الذاتي والحرس البلدي، التي ولدت في خضم العشرية الحمراء لدعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب، عن رفضها لأيّ محاولة للعودة بالجزائر إلى أجواء التسعينات، واعتبرت أيّ ترخيص أو اعتراف بحزب مزراق، هو التفاف على تضحيات الجزائريين وعلى الدماء التي سفكها الإرهابيون.

وندّدت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي، في اتصال مع “العرب” بما أسمته “التحدي الذي أعلنه القيادي السابق في الحزب المنحل أمام ضحايا الإرهاب، ونية القياديين السابقين للحزب المنحل في العودة إلى الساحة السياسية دون الاهتمام بمشاعر ضحايا العشرية الحمراء خاصة والجزائريين عامة”، وشددت على أن المشروع مرفوض جملة وتفصيلا من طرف ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، وأنه يجري التحضير لعدة تحركات ميدانية عبر مختلف محافظات البلاد للتعبير.

وأضافت “ضحايا الإرهاب سيخرجون من موقف التحفظ للرد على الجرأة التي واجه بها قيادي الحزب المنحل وقائد ذراعه العسكرية الجزائريين دون أيّ تقدير لمشاعرهم وجراحهم، ولكل ما تكبّدته الجزائر خلال تلك الحقبة، وقد تم استدعاء المكتب الوطني والمجلس الوطني من أجل تحديد أجندة بداية التحركات والنزول إلى الشارع”.

الرافضون لمشروع مزراق يستندون على البند الـ26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذي يحظر الممارسة السياسية على كل متسبب أو مرتكب لجرائم دموية خلال المأساة الوطنية

وكان مدني مزراق قد أكد في التسجيل الذي نقل وقائع ما سمي بندوة السلم والمصالحة التي انعقدت منذ أسبوعين، أن المشروع يعد امتدادا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأن القائمين عليه يضعون مسألة الاتصال بالقيادات التاريخية من مختلف الصفوف لإقناعها بالمشروع في مقدمة اهتماماتهم، في رد منه على القائلين بـ”الانقلاب الأبيض للذراع العسكرية على القيادات السياسية”.

وفيما التزم القادة التاريخيون لجبهة الإنقاذ الصمت تجاه مبادرة مدني مزراق، وعلى رأسهم عباس مدني المقيم في قطر، وعبدالقادر عمر وعبدالقادر بوخمخم وكمال شيغارة الموجودون تحت الرقابة في الجزائر، فإن الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحظورة علي بن الحاج اكتفى بالقول “دعوه يجرّب” ويقصد مدني مزراق، وهي عبارة تحتمل العديد من الدلالات كالتحدي وعدم الاهتمام، وحتى الاستخفاف بها أصلا.

واحتفظ مزراق في تسجيله بالخطاب التقليدي لتيار الإسلام السلفي المتشدد الذي عاشته البلاد في حقبة التسعينات، وأكد في مداخلته المطولة على شعارات “الدولة الإسلامية “، “الشعب الجزائري المسلم”، “الإسلام هو الحل”، ولم يشر، لا من بعيد ولا من قريب، إلى مسؤوليته أو مسؤولية قادة جبهة الإنقاذ في مأساة الجزائر الدامية، وظل يشدد على تقديم أنصاره وأتباعه في ثوب الضحايا والمظلومين والمنتهكين والمدافعين عن النفس، الأمر الذي يؤكد أن جنوح مسلحي الإنقاذ للسلم لا يمثل مراجعة فكرية أو سياسية، فكل ما بثه التسجيل من صور وخطاب يعود بالجزائريين إلى استحضار الأجواء التي سبقت اندلاع العشرية الحمراء.

وإذ يستند الرافضون لمشروع مزراق على البند الـ26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الصادر العام 2005، والذي يحظر الممارسة السياسية على كل متسبب أو ضالع أو مرتكب لجرائم دموية خلال المأساة الوطنية، للاطمئنان على عدم عودة جبهة الإنقاذ تحت أيّ شكل من الأشكال إلى الساحة الشرعية، إلا أن حالة من التوجس تنتاب بعض الجزائريين، نظير التحرك الحر لتنظيم مزراق خلال الأشهر الأخيرة في مختلف المحافظات، وعدم تدخل قوات الأمن لمنع تجمعاته، في حين يتمّ أحيانا منع أحزاب شرعية من تنظيم أنشطتها في قاعات مغلقة تحت ذرائع واهية.

13