الخلافات تخيّم على مباحثات السودان المرتقبة

"الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات المرتقبة الجمعة.
الجمعة 2019/07/19
اتفاق على المحك

الخرطوم - تتجه الأنظار الجمعة إلى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد العربي المضطرب، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة.

وكان وقع الطرفان الأربعاء الماضي اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس 11 عضوا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.

وينظر إلى مباحثات الجمعة على أنها ستكون حاسمة خصوصا أنّ الطرفين سيتفاوضان حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة.

وتشكّل "الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات الجمعة على خلفية سقوط قتلى في محاولة فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر الفائت، قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصا في 3 يونيو.

ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في "المجلس السيادي" المشترك الجديد "حصانة مطلقة".

وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح إنّ "الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان".

Thumbnail

ورفض قادة الاحتجاج تماما فكرة النص على "حصانة مطلقة" للجنرالات، وطرحوا من جانبهم "حصانة مؤقتة" تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم.

وقال صالح "إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة".

لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال إنّ "الحصانة ليست موضوع خلاف" بين الطرفين.

واتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات.

لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 بالمئة من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان.

وقال صالح إنّ الأمر "قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني".

وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.

Thumbnail

ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المحتجين، لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.

ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة وهو ما يعتبره صالح ملفا شائكا في جولة مفاوضات الجمعة. وندّد متظاهرون بأنّ قادة الاحتجاج قدموا تنازلات كبيرة للمجلس العسكري في المفاوضات التي أسفرت عن توقيع "الإعلان السياسي".

وأوضح صالح أنّ "الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري". وشدد المحلل السياسي السوداني على أن تمسك كل طرف بموقفه سيقود إلى انهيار المفاوضات.

بدوره، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع إنّ "هناك اتجاها لتأجيل جلسة التفاوض مع المجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري لإجراء المزيد من المشاورات" بين قوى التحالف. وسبق وتأجلت جلسة المباحثات السابقة لأكثر من مرة بطلب من قوى الاحتجاج للسبب ذاته.