الخلافات تدب بين أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس

الخميس 2015/05/21
قانون المجلس الأعلى للقضاء يثير الجدل في تونس

تونس - لوح رئيس كتلة حركة نداء تونس، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، محمد فاضل بن عمران، بإمكانية استبعاد حزب آفاق تونس من الائتلاف الحاكم إثر توجه الحزب بانتقادات لقانون المجلس الأعلى للقضاء والتصويت ضده بالبرلمان، قائلا “لو تعاد مثل ردود الأفعال هذه سنكون مضطرين لاستبعاد هذه الكتلة (من الحكم)”.

وقال بن عمران، في تصريحات صحفية “نحن نقول لمّا نكون في ائتلاف قد نختلف لكن نختلف داخل أسوار قاعات اللجان أو في إطار توافقي، وقد تفاوضنا في ذلك قبل الجلسة العامة لكنهم رغم ذلك أرادوا أن يصوتوا ضد القانون، حتى أن هـناك من داخل كتلة نداء تونس من يريد الدفع في اتجاه استبعاد هذا الحزب من الائتلاف الحاكم”.

ومضى قائلا “طبعا أنا لست مع هذا الرأي، فأنا أقول نحن نرغب في أن يكون حزب آفاق تونس دائما داخل الائتلاف الحاكم، أمّا لو تعاد مثل ردود الأفعال هذه سنكون مضطرين لاستبعاد هذه الكتلة (من الحكم)”.

وأضاف بن عمران “من المفارقات أن في كتلة آفاق نائبا قاضيا (لم يسمه) للأسف الشديد، وهذا تأويلي الشخصي للموضوع، أن هذا النائب لم يتخلص من عباءته كقاض ورأى الأمور من منظور ضيق وقد سايره في ذلك أعضاء كتلته”.

وتمّ التصويت على قانون المجلس الأعلى للقضاء، الجمعة الماضي، بأغلبية 131 صوتا مقابل 14 صوتوا ضد القانون (من ضمنهم كتلة آفاق تونس التي رأت أن القانون يمس استقلالية القضاء).

واعتبر محللون سياسيون أن الخلافات التي بدأت تدبّ بين أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس، يمكن أن تصل إلى حدّ الانشقاقات والانسحابات ممّا سيضعف أداء الحكومة، في حال لم يقم الحزب الأغلبي باحتوائها وتجاوزها ضمن منطق تشاركي.

ويشارك حزب آفاق تونس في حكومة الحبيب الصيد بثلاثة وزراء هم رئيس الحزب ياسين إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسميرة مرعي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، ونعمان الفهري وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.

ويضم الائتلاف الحاكم في تونس أربعة أحزاب أساسية حركة نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) والاتحاد الوطني الحر (16 نائبا) وحزب آفاق تونس (8 نواب) من إجمالي 217 نائبا هم عدد أعضاء البرلمان.

وأبرز القوى المعارضة هي الجبهة الشعبية (15 نائبا) والكتلة الاجتماعية الديمقراطية (8 نواب).

2