الخليجيون يتابعون تنفيذ وثيقة الرياض

الأحد 2014/05/04
الزياني يؤكد على مواصلة اللجنة أعمالها

الرياض- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن وزراء خارجية الدول الأعضاء ناقشوا في جدة، السبت، التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض حول الخلافات مع قطر.

وأضاف في بيان أن الوزراء أكدوا “أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس.

وقد توصلت دول الخليج الست في 17 أبريل إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

ومن بين شروط الاتفاق توقف قناة الجزيرة القطرية عن استغلال منابرها لاستهداف أمن مصر ودول الخليج، وإغلاق مراكز أبحاث في الدوحة خصوصا “مركز بروكينغز سنتر” و”المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” الذي يديره النائب العربي الإسرائيلي السابق عزمي بشارة مستشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر. ومن بين المطالب الخليجية الأخرى تسليم قيادات الإخوان المطلوبين لدى مصر، ووقف كافة أشكال الدعم لجماعة الإخوان والأطراف المتورطة في محاولة زعزعة أمن واستقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين.

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، رهن، في تصريح سابق، عودة سفراء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطر بنجاح الدوحة في تطبيق بنود اتفاق الرياض. مشيرا إلى تقديم الأخيرة تنازلات عكس ما تروج له في العلن.

وقال آل خليفة إن "مسألة الحديث عن عودة السفراء إلى الدوحة مرتبطة بتطبيق اشتراطات مؤتمر الرياض، حيث تم منح الدوحة فترة زمنية لتطبيقها"، مؤكدا أن الاجتماعات جارية بخصوص آليات تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف أنه "تم وضع شروط للدوحة من خلال اتفاقية واضحة في الرياض للالتزام بها، ووقعها القادة قبل فترة بهدف تطبيقها وحتى الآن لم نصل لذلك".

وأشار وزير خارجية البحرين إلى أن "دول مجلس التعاون قادرة على التعامل مع أي موضوع يهدد أمن المنطقة سواء كان تهديدا خارجيا أو داخليا".

ويرى متابعون أن هناك تغيرا في الموقف القطري يظهر ذلك جليا من خلال تخفيف قناة الجزيرة من لهجتها تجاه السلطة المصرية الحالية، فضلا عن تواتر الأخبار عن مغادرة قيادات إخوانية أو إسلامية متحالفة معها للدوحة باتجاه تركيا. وكانت الدول الثلاث استدعت في الخامس من مارس الماضي، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة.

3