الداخلية الكويتية تواجه بحزم أعمال العنف والشغب

الأحد 2014/07/06
أعمال عنف إثر مسيرات احتجاجية مطالبة بالإفراج عن المعارض مسلم البراك

الكويت - حذرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها “ستجابه بكل حزم” أي أعمال عنف وشغب من قبل المحتجين بعد ليلتين من المواجهات مع متظاهرين يطالبون بالإفراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك.

وقالت الوزارة في بيان إنها “ستجابه بكل حزم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض (…) وستواصل منع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بكل قوة للحيلولة دون المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد”.

وتجمّع آلاف من أنصار المعارضة الكويتية أمام منزل البراك، جنوب شرق العاصمة، وساروا باتجاه السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق. وتدخلت الشرطة عندما وصل مئات من المتظاهرين إلى السجن وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

من جانبها قالت وزارة الداخلية إن “مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب (…) تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح” مما أدى إلى “زعزعة الأمن” في المنطقة التي جرت فيها.

وتحدثت عن “إثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين” وإغلاق عدة طرق أخرى و”تكسير أحد المطاعم وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر وإشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات مما أدى إلى عدة حرائق تمت السيطرة عليها”.

ووصفت الوزارة التظاهرة “بغير القانونية وتخالف القوانين التي تحظر مثل هذه المسيرات”، مشيرة إلى أنه تم توقيف 13 شخصا.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس البراك احتياطيا لمدة عشرة أيام بعد أن تم استجوابه بتهمة الإساءة للقضاء. واستجوب البراك على خلفية دعوتين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية أدلى بها في العاشر من حزيران/ يونيو خلال تجمع للمعارضة، واتهم فيها مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال.

والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء أيضا، قال إن الأموال وضعت في حسابات مصرفية في الخارج. وأدخلت هذه الاتهامات الكويت في أزمة سياسية دفعت بأمير البلاد إلى الدعوة إلى التهدئة وإلى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.

وتتيح الكويت مساحة أكبر من الحرية السياسية. ويوجد في الكويت برلمان منتخب لكنها تحظر تجمع أكثر من 20 شخصا دون تصريح.

وشهدت الكويت اضطرابات عام 2012 بعدما أدخل الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح تعديلا على قانون الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية في ديسمبر- كانون الأول من ذلك العام. وقال البراك وجماعات أخرى معارضة إن هذا التعديل يستهدف حرمانهم من الحصول على أغلبية وقاطعوا الانتخابات.

3