الداخلية المصرية: التحقيقات تكشف تورط الإخوان في تفجير الدقهلية

الجمعة 2014/01/03
مع اقتراب موعد الاستفتاء يزداد اقتناع المصريين بالتصويت بـ"نعم"

القاهرة- قدّم وزير الداخلية المصري خلال مؤتمر صحفي جملة من المعطيات الأمنية التي تفيد بتورّط جماعة الإخوان في أعمال العنف الأخيرة، ممّا يزيد من تشديد دائرة الخناق عليها ونفور الشعب المصري منها، بعد أن أثبت سبر أخير للآراء أن الشعب بات مقتنعا بأن لا بديل عن المشاركة في الاستفتاء، باعتباره الطريق الأمثل نحو الاستقرار.

صرّح وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم بأن التحقيقات كشفت تورّط عناصر من جماعة “الإخوان المسلمون” في أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال في مؤتمر صحفي، أمس، لكشف المتورطين في الهجوم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا: إن الانتحاري منفذ الهجوم يدعى إمام مرعي إمام محفوظ، مشيرا إلى أنه تمّ التأكد من هويته عن طريق إجراء تحليل “دي. إن. إيه.” لابنته ومقارنة النتائج مع عينات الأشلاء التي عثر عليها في موقع الهجوم.

وأضاف الوزير المصري أنه تمّ ضبط سبعة متهمين على خلفية الحادث وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخيرة، ومن بينهم نجل قيادي إخواني بارز، مؤكدا أن المتهمين على علاقة بعناصر تنظيم الإخوان.

ويذكر أن مصر شهدت عقب إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا موجة عنف أبرزها تفجير مبنى أمن مديرية المنصورة في محافظة الدقهلية في مصر، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات بجروح.
72.4 % أكدوا المشاركة في الاستفتاء

وعرض الوزير مقاطع فيديو لاعترافات المتهمين، كما عرض صورة لشخص قال إنه يدعى محمد فريج زعيم “جماعة أنصار بيت المقدس″ وطالب من لديه معلومات تفيد في ضبطه بالتواصل مع أجهزة الأمن.

وأكد الوزير على أن جماعة الإخوان نسقت مع حركة حماس لتدريب المسلحين، حيث قدّمت هذه الأخيرة الدعم اللوجستي لمنفذي هجوم المنصورة، مشيرا إلى أن “الإخوان” سعت إلى التقارب مع العناصر المتشدّدة أثناء فترة ولاية مرسي.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية المصري حول تورّط حماس في الشأن المحلي المصري لتقطع مع حملة التشكيك والإنكار التي دأبت على نهجها هذه الأخيرة رغم تواتر المؤيدات الأمنية التي تزيد من تشديد الخناق على الحركة التي لا ترى أيّ إحراج في الاستمرار بالتمسك بدرب الإخوان.

وشدّد الوزير على أن الجهاز الأمني المصري هو الأقوى على مستوى الشرق الأوسط رغم ما يوجه له من حوادث، مطالبا المصريين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدّل، وتعهّد بأن تبذل الشرطة أقصى الجهد لتأمين الاستفتاء وكذلك تأمين الكنائس خلال الأعياد المسيحية المقبلة.

إن تواتر المعطيات الأمنية بشأن تورّط الجماعة في عدد من أعمال العنف التي طالت محافظات مصر خاصة بعد إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية يؤكد، حسب المراقبين، أن هذه الأخيرة حسمت أمرها باتجاه تبني منطق العنف الذي من المنتظر أن تتصاعد وتيرته مع قادم الأيام خاصة مع اقتراب الاحتفال بثورة 25 يناير.

وفي هذا السياق كشفت مصادر من داخل التنظيمات التابعة للجماعة ونعني هنا التحالف من أجل دعم الشرعية الذي عمد في الآونة الأخيرة إلى تحريض أنصاره، لمحاصرة أقسام الشرطة في تحدّ واضح لقرار الحكومة المصرية، ومحاولة يائسة لإرباك المحطات المصرية القادمة وفي مقدمتها الاستفتاء على الدستور الذي سيكون اللبنة الأولى للخروج من المرحلة الانتقالية والرسو بالبلاد نحو ديمومة مؤسساتها.

وفي هذا الجانب أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن ثلاثة أرباع المواطنين تقريبا (72.4 بالمائة) في ديسمبر 2013 أكدوا أن لديهم النية للمشاركة في الاستفتاء على مشروع دستور 2014، مقابل 68.2 بالمائة في استطلاع 21 نوفمبر 2013.

وأكد المركز، في استطلاعه الأسبوعي، أن 82.8 بالمائة ممن ينوون المشاركة في الاستفتاء، أو الذين لم يقرروا بعد مشاركتهم من عدمها، أكدوا أنهم أقرب إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع دستور 2014، في استطلاع 28 ديسمبر 2013، مقابل 48 بالمائة في استطلاع 28 نوفمبر 2013. وأوضح المركز أن نسبة من يميلون للتصويت بـ”نعم” ترتفع كلما اقترب موعد إجراء الاستفتاء.

وفي سياق آخر وحول محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي أكد مسؤول قضائي، أمس، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة حدّد جلسة 28 يناير الحالي لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين في قضية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام السجون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقال رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس في بيان إن المحكمة شكلت دائرة خاصة للنظر في القضية.

82.8 % يتجهون نحو التصويت بنعم

وقال “تفعيلا للقرار الصادر بإنشاء دوائر لنظر قضايا الإرهاب وما يرتبط بها من جرائم حدّد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم الثلاثاء الموافق لـ28 يناير لنظر القضية.”

وكانت الحكومة المؤقتة قرّرت في نوفمبر تشرين الثاني تشكيل دوائر خاصة بقضايا الإرهاب. وأعلنت الحكومة أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في ديسمبر الماضي. ومن بين المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه محمود عزت ورشاد البيومي ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان محمد سعد الكتاتني الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب قبل حله عام 2012 بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وأحيل المتهمون وبينهم أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للمحاكمة الشهر الماضي. وتعرضت سجون مصرية للاقتحام في 29 يناير 2011 ممّا أدّى إلى هروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان وأعضاء في حماس وحزب الله بجانب آلاف من السجناء المصريين.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مرسي والأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من اندلاع الانتفاضة عام 2011. وقالت النيابة العامة وهي تحيل المتهمين للمحاكمة إن جماعة الإخوان المسلمين تخابرت مع حماس وحزب الله لاقتحام السجون وإشاعة الفوضى في مصر.

4