الدار العقارية تتولى مشاريع حكومية في أبوظبي

إبرام اتفاقية تهدف إلى دعم برامج الإسكان والبنية التحتية في أبوظبي.
الاثنين 2020/10/26
استثمارات عقارية ترفد الاقتصاد

عززت الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، استثماراتها بتوليها رسميا تنفيذ مشاريع حكومية في أبوظبي، ما يعزز زخم العقارات كرافد أساسي لاقتصاد الإمارة في ظل الضغوط التي تفرضها أزمة كورونا، وهو ما يستدعي تنويع مصادر التمويل.

 أبوظبي - قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الدار العقارية ستتولى “إدارة وتنفيذ” مشاريع حكومية رأسمالية بقيمة 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع الشركة القابضة المدعومة من حكومة الإمارة.

وأوضح المكتب الإعلامي في تدوينة على تويتر الأحد أن المشاريع “تضم مدينة الرياض ومشروع شمال بني ياس ومشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة”. والقابضة مملوكة لحكومة أبوظبي.

وقال المكتب إنه بموجب مذكرة التفاهم تتولى الدار أيضا “الإشراف الإداري على مشاريع شركة ‘مساندة’ لضمان اتساق مشاريع البنية التحتية الحكومية الرأسمالية الحالية”.

وتنفذ “مساندة” حاليا مجموعة من المشاريع في مجالات متعددة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق. وتتوقع الدار إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، مما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي للقابضة، إن المكانة والسجل القوي اللذين تتمتع بهما الدار في قطاع العقارات سيسهمان في مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحكومية البارزة في الإمارة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل على وجه الخصوص تقدما لافتا على صعيد تسريع تنفيذ مشاريع إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية في الإمارة. والأهم من ذلك، ستعمل على تنسيق العمليات التجارية والإستراتيجية في القطاع.

وكانت الشركة القابضة قد جمعت الشركات الحكومية التابعة لحكومة أبوظبي تحت مظلة واحدة.

في سياق متصل أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم شركة سواعد القابضة في منصة “السوق الثاني” وبدء التداول على أسهم الشركة.

ويمثل هذا الإدراج الرابع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2020.

وتم تأسيس شركة سواعد في عام 2006 في إمارة أبوظبي ونمت لتصبح مؤسسة متعددة الأنشطة وظفت ما يزيد عن 28000 شخص.

محمد حسن السويدي: اتفاقية تسرّع تنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية
محمد حسن السويدي: اتفاقية تسرّع تنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية

وقد تخصصت الشركة في البداية في تقديم خدمات التوظيف، ومن ثم نمت أنشطتها نحو الاستثمارات والتدريب المهني إضافة إلى خدمات إسكان القوى العاملة وإدارة المرافق والتموين، وفي العام 2018 أصبحت شركة مساهمة خاصة.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قوله “من دواعي سرور سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يضيف شركة بمكانة سواعد القابضة إلى السوق الثاني. حيث يحرص السوق على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج ضمن منصتي السوق الرئيسية والثانية لرفد العملية التنموية في الإمارة والذي يأتي في إطار التزام السوق بتطوير المناخ الاستثماري للإمارة وتعزيز نمو الاقتصاد المستدام”.

وأضاف ”إدراج سواعد القابضة في السوق الثاني يؤكد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كوجهة إدراج مفضلة ويشهد على الفرص التي يوفرها السوق للشركات التي تتطلع إلى زيادة رأس المال وتمكين تداول أسهمها بشكل أكثر نشاطًا وبفضل خبرة ريادة الأعمال والذكاء التجاري لمؤسسيها ومديريها، تعد سواعد القابضة بلا شك قصة نجاح رائعة لأبوظبي”.

ويأتي هذا الإدراج كعلامة فارقة في رحلة سواعد القابضة كما أنه يشكل حافزاً للشركات الأخرى على السير على خطاها.

ويتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية ببنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم في بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة.

من جانبه قال مبارك مطر الحميري، رئيس مجلس إدارة شركة سواعد القابضة إن “إدراج شركة سواعد القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتماشى مع تطلعاتها للنمو المستدام والاستثمار في القطاعات المتنوعة والالتزام بالشفافية وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين”. وتطمح سواعد إلى المساهمة في تقدم وتطور إمارة أبوظبي وخدمة المجتمعات التي تعمل فيها من خلال نشر الأساليب الإبداعية والحلول المبتكرة.

ويعد السوق الثاني جزءاً أساسياً من البنية التحتية القائمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أسهم الشركات الخاصة. حيث يستطيع المستثمرون شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة بناءً على أساسيات مثل العرض والطلب والبيانات المالية وغيرها من البيانات الأخرى.

كما يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية أول سوق في المنطقة تتوفر لديه منصة مخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلق السوق الثاني في 25 نوفمبر 2014 لدعم النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الثاني مع نهاية الربع الثالث من 2020 حوالي 10.2 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، وتضاعف حجم التداول ما يقارب 14 مرة حيث بلغت أحجام التداول 950 مليون سهم ومع إدراج شركة سواعد القابضة يرتفع عدد الشركات المدرجة في منصة السوق الثاني إلى 6 شركات ويرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 83.

10