الدار العقارية تسعى لجمع تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار

الخميس 2013/10/10
خطوة نادرة في منطقة الخليج

أبوظبي – قالت مصادر مطلعة أمس إن الدار العقارية، التي مقرها أبوظبي، فاتحت مصارف بشأن جمع قرض قصير الأجل تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار مع خيار لتحويله في وقت لاحق إلى سندات.

ويأتي التمويل المقترح قبل استحقاق سندات قيمتها 1.25 مليار دولار في مايو أيار 2014. وقالت المصادر التي طلب عدم الإفصاح عن هوياتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن الدار ستستخدم الأموال لتلبية ذلك الالتزام على الأرجح.

وهذا أول تمويل تحصل عليه الشركة منذ أتمت في يونيو الماضي اندماجها الذي دعمته حكومة أبوظبي مع صروح العقارية وأفرز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات العربية المتحدة وواحدة من أكبر شركات القطاع في الشرق الأوسط بأصول قيمتها 13 مليار دولار.

وأحجم متحدث باسم الدار المملوكة بنسبة 30.5 بالمئة لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي عن التعليق.

وقالت المصادر إن الدعوة وجهت إلى البنوك لمناقشة تمويل قرض مع خيار لتحويله إلى سندات وأضاف مصدر أن أجل القرض سيكون عاما واحدا.

وبصفقة من هذا النوع يمكن للشركة أن تحصل على قرض بتكلفة أقل، حيث تحصل البنوك على دخل من رسوم ترتيب إصدار السندات.

وقال أحد المصادر وهو مصرفي يعمل في أبوظبي إنه إذا حالت ظروف غير مواتية في السوق دون استكمال صفقة السندات لعدم جدواها اقتصاديا فسيجري على الأرجح إعادة تمويل القرض عند الاستحقاق.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الدار درست في السابق مبادلة السندات التي تستحق في مايو المقبل بسندات جديدة.

ومثل هذه الخطوة نادرة في منطقة الخليج وكانت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وإمارة رأس الخيمة من الكيانات القليلة التي أعادت تمويل سندات وصكوك من خلال عمليات مبادلة.

وتهدف مثل هذه الصفقات لإتاحة الفرصة للدار لخفض تكلفة بعض عمليات إعادة التمويل وجزء من المخاطر إذ قد يبادل حملة السندات الحاليين السندات الجديدة دون حاجة للبيع وهي العملية التي قد تتأثر بأحداث اقتصادية عالمية.

وكان اندماج شركتي الدار وصروح العقاريتين قد أصبح نهائيا ونافذا في يونيو بموجب قرار وزاري، تضمن موافقة على زيادة رأسمال شركة الدار العقارية وتعديل نظامها الأساسي.

وتم حل شركة صروح العقارية وتحويل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة الدار العقارية، وتم أيضا إدراج الأسهم الجديدة في شركة الدار العقارية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وباتت الشركة الجديدة التي تعمل تحت اسم الدار العقارية إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة حيث تتمتع بموازنة عامة متينة ومجموعة أصول كبيرة بالإضافة إلى محفظة من قطع الأراضي المميزة للتطوير وطاقم إداري يمتلك خبرات واسعة.

4