الدول المصدرة الكبرى تفشل في محاربة الرشوة

الجمعة 2014/10/24
الفساد في التجارة يقوض التنمية العالمية

برلين - أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أمس، أن الدول المصدرة الكبرى تحنث بوعودها بخصوص محاربة الفساد في التجارة العالمية، إذ أن أكثر من نصف الدول التي وقعت على اتفاقية لمكافحة الرشوة لم تلتزم بها.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا إلى أن اليابان وهولندا واليونان وروسيا والبرازيل من بين أكثر الدول التي أخلفت وعودها.

وأضافت أن الفساد في التجارة يقوض التنمية العالمية نظرا إلى أن العقود لا تمنح لأفضل الموردين وتتضخم الأسعار لتغطية مدفوعات الرشاوى، فضلا عن عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تحصيل الضرائب.

ولمعالجة هذه المشكلة تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس، اتفاقية لمكافحة رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية عام 1997.

والاتفاقية أداة مهمة في المساعي الرامية إلى الحد من الفساد العالمي، حيث تلزم الدول الـ41 الموقعة عليها بتجريم الرشوة الأجنبية ومحاسبة الأفراد والمؤسسات عليها.

وتسهم هذه الدول بنحو ثلثي الصادرات العالمية وحوالي 90 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

غير أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية بخصوص هذه القضية قال إن 22 من الدول الموقعة على الاتفاقية، لم تتخذ إجراء يذكر لتنفيذها. وأضاف، “نتيجة لذلك فإن الهدف الأساسي للاتفاقية والمتمثل في توفير ساحة للتجارة العالمية تخلو من الفساد ويتساوى فيها الجميع مازال بعيد المنال”.

وقالت منظمة الشفافية إن من بين الدول التي لم تشهد تطبيقا يذكر للاتفاقية اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وروسيا وأسبانيا وبلجيكا والمكسيك والبرازيل وأيرلندا وبولندا وتركيا والدنمارك وجمهورية التشيك ولوكسمبورج وتشيلي وإسرائيل.

وأضافت، أن فرنسا والسويد وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا من بين الدول التي لا تطبق الاتفاقية إلا في نطاق “محدود”.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن أربعا فقط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبق اتفاقية مكافحة الرشوة بشكل فعال وهي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسويسرا.

ودعت المنظمة الغير حكومية الدول المتقاعسة إلى توفير الدعم المناسب بما في ذلك الموظفون والتمويل اللازمان لتنفيذ الاتفاقية

10