الديوان الملكي البحريني: لقاءات ثنائية لاستئناف حوار التوافق

الأحد 2014/01/19
مساع لإعادة إطلاق الحوار الوطني المعلق في البحرين

أكد مصدر مسؤول بالديوان الملكي البحريني بأنه سوف يتم عقد لقاءات ثنائية مع مختلف أطراف حوار التوافق البحريني، بما فيهم جمعيات المعارضة، لاستئناف الحوار، الذي تم تعليقه قبل أسبوع على خلفية استمرار المعارضة في مقاطعته منذ 4 أشهر.

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، “إن اللقاءات الثنائية تأتي للدخول في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني من أجل التوصل إلى جدول أعمال ينال توافق الجميع دون قيد أو شرط في المحاور التي تم تناولها بالاجتماعات التي عقدت مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من السلطة التشريعية ورؤساء وأعضاء عدد من الجمعيات السياسية خلال الأسبوع الماضي (في إشارة إلى لقاء ولي العهد)”.

وأكد المصدر أن لغة الحوار هي النهج الصحيح الذي يتفق مع المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين في سبيل الوصول إلى توافقات وطنية جامعة لصالح كافة مكونات المجتمع البحريني.

والتقى ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الأربعاء الماضي، مع الأطراف المعنية بحوار التوافق الوطني، ومن بينهم ممثلون عن القوى المعارضة، لبحث سبل تجاوز التحديات التي واجهت جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، وذلك بتكليف من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحسب بيان أصدرته الحكومة البحرينية حينها، فقد “تم الاتفاق خلال الاجتماع على الدخول في مرحلة جديدة من الحوار..

وتم أيضا التوافق على رفع مستوى التمثيل الحكومي وكافة الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، ووضع البنود الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المرحلة المقبلة وهي: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، الدوائر الانتخابية وتحقيق الأمن للجميع". وأشار البيان إلى أن الديوان الملكي سيقوم “بتنسيق لقاءات ثنائية مع أطراف الحوار ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك لضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف، وتجسيدا للإرادة الملكية الصادقة في لمّ شمل المجتمع البحريني وصون وحدة صفه”.

وكان المشاركون في حوار التوافق الوطني في البحرين، قرروا يوم 8 يناير الجاري، تعليق جلسات الحوار، حتى إشعار آخر، في ضوء استمرار غياب المعارضة التي تقاطع الحوار منذ سبتمبر الماضي إثر اعتقال أحد قياديّيها.

وحمّلت الحكومة البحرينية، المعارضة، مسؤولية تعليق جلسات الحوار، متهمة إياها بمحاولة “فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين”.

ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة (تقاطع الحوار حاليا) و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة.

3