الرئاسة التونسية: العفو لا يشمل قضايا الإرهاب

الثلاثاء 2017/12/12
لا تسامح مع الإرهابيين

تونس - أكد مصدر في الرئاسة التونسية، الاثنين، أن إصدار عفو بشأن الموقوفين في قضايا إرهابية أمر غير وارد إطلاقا.

وقال نورالدين بن تيشة، المستشار لدى الرئيس الباجي قايد السبسي، إن “القضايا المرتبطة بالإرهاب ليست مدرجة ضمن الإجراءات الخاصة بالعفو وهي خارجة عن العفو الرئاسي”. وأضاف “لا يمكن بأي حال إصدار عفو بحق عنصر موقوف في قضية إرهابية”.

وتتعلق الإشكالية بالعشرات من الموقوفين في قضايا إرهابية خارج تونس وخاصة في أوروبا، ومن بينهم هيكل سعيداني الموقوف في ألمانيا منذ فبراير الماضي. Pوكانت السلطات التونسية أصدرت بالفعل بطاقة جلب دولية بحق سعيداني لتورطه في أحداث إرهابية بمنطقة المنيهلة قرب العاصمة في مايو 2016، لكن عمليات ترحيله تعثرت في أكثر من مرة بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية إعدامه وفق القانون التونسي.

وتصل العقوبات في الجرائم الإرهابية في تونس إلى الإعدام، لكن الدولة لم تطبق هذه العقوبة منذ بداية تسعينات القرن الماضي بسبب ضغوط المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي الكثير من الحالات خلال مناسبات وطنية أو دينية يتم تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

ويجري بشكل ضمني التفاوض مع الجانب الألماني لضمان عدم تفعيل عقوبة الإعدام بحق سعيداني تمهيدا لترحيله.

وقالت عايدة القليبي، المكلفة بالإعلام في الرئاسة، “يعلم الجميع أن تونس لا تطبق عقوبة الإعدام. مع ذلك فإن القضاء لم يقل بعد كلمته بشأن سعيداني ولم يصدر الحكم بالإعدام بحقه”.

وفي يونيو الماضي أصدر الرئيس التونسي عفوا خاصا بمناسبة عيد الفطر لفائدة 196 سجينا وسجينة. وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن العفو الخاص شمل مساجين محكوم عليهم في جرائم استهلاك مخدرات من المبتدئين وأيضا في جرائم تتعلق بالشيكات دون رصيد، كما شمل العفو مساجين من أصحاب الحاجيات الخصوصية.

وفي يناير الماضي، قرر الرئيس التونسي العفو عن 3706 من المحكوم عليهم بمناسبة إحياء ذكرى عيد الثورة والشباب (14 يناير). وعرض، حينها، وزير العدل غازي الجريبي نتائج أعمال لجنة العفو الخاص التي اعتمدت توصيات رئيس البلاد بتوسيع معايير العفو.

وقال الجريبي إنه عملا على توسيع الضوابط والمقاييس تم تمتيع كل من تبقى في مدة عقوبته 6 أشهر فما دون بالعفو، إضافة إلى البعض من السجينات المبتدئات ومستهلكي مخدر القنب الهندي من المبتدئين لمن قضوا على الأقل شهرا من العقوبة وعددهم 727 سجينا.

وشمل العفو كذلك المحكومين في جرائم إصدار شيكات دون رصيد بإسقاط بقية العقاب لمن تولى دفع أصل الدين والغرامات المالية.

4