الرئاسة التونسية ترفع حالة الطوارئ بعد أكثر من ثلاثة أعوام

الخميس 2014/03/06
الوضع الأمني في تونس يشهد تحسنا في الفترات الأخيرة

تونس- أصدر الرئيس التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، بحسب بلاغ للرئاسة الخميس. وجاء القرار قبل أربعة أشهر من موعد سريان حالة الطوارئ.

وأوضح البلاغ انه "عملا بالتوصيـات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 فبراير 2014 والمتعلق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأربعاء 5 مارس 2014".

وجاء القرار قبل أربعة أشهر من موعد سريان حالة الطوارئ. وكان المرزوقي أعلن في نوفمبر 2013 تمديد سريان حالة الطوارئ حتى نهاية يونيو 2014.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بلاغها ان "رفع حالة الطوارئ لا يحدّ من قدرة الأجهزة الأمنية المكلّفة بإنفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء".

وأضافت "كما انّه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة".

وتشير الرئاسة بذلك إلى مناطق عسكرية خاصة أعلنت في 2013 خصوصا على الحدود مع ليبيا والجزائر حيث تنشط مجموعات إسلامية متطرفة مسلحة.

وشهدت تونس في 2013 اضطرابات عديدة خصوصا اثر اغتيال قياديين معارضين واكثر من 20 عسكريا وامنيا في مواجهات مع مجموعات إسلامية متطرفة. كما شهدت شللا في مؤسساتها لعدة أشهر.

وكان يجري تمديد حالة الطوارئ باستمرار منذ فرضها اثر الإطاحة ببن علي في 2011.

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات والتجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء". كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأشخاص والسيارات ومنع الإضرابات العمالية.

1