الرئاسة الجزائرية تدرج إقالة الجنرال توفيق في إطار الإصلاحات الأمنية

الجمعة 2015/10/09
إقالة الجنرال توفيق اثارت ردود فعل متباينة

الجزائر - أكدت الرئاسة الجزائرية، أمس الخميس، أن التغييرات التي مست جهاز المخابرات تندرج في إطار “هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن”.

وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أحال منتصف سبتمبر الماضي الفريق محمد مدين المعروف بـ”الجنرال توفيق” على التقاعد بعد 25 عاما قضاها على رأس جهاز المخابرات. ومعروف أن الجنرال توفيق كان يملك ملفات فساد تدين مسؤولين كبار في الجزائر وكان يلقب بـ”رب الجزائر” لترؤسه جهازا يخترق كل المؤسسات المدنية والعسكرية.

وأوضحت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن (جهاز المخابرات) تندرج ضمن “هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية”.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية “واسعة” تمت المباشرة فيها منذ العام 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا “كلما اقتضى الأمر” المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي تم الشروع فيها والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن “التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية”.

وأثارت التغييرات في جهاز المخابرات الجزائرية ردود فعل متباينة وتعدد القراءات بشأنها، وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة في تصريحات صحفية سابقة “يسعى الرئيس بوتفليقة من خلال سلسلة التغييرات التي قام بها في هرم السلطة إلى ضخّ دماء جديدة في مؤسسات حكمه، بتعيين كوادر جديدة منسجمة مع بعضها البعض بعيدا عن أي صراعات تقلقه وهو مريض”.

وتابع “كما أن أغلب المسؤولين الذين تم استبدالهم استنزفوا ولم يعد باستطاعتهم تقديم إضافة متميزة لولايته الرابعة، حيث وعد بعد إعلان ترشحه لانتخابات أبريل الماضي، بإدخال إصلاحات جذرية في بنية النظام وقوانين الجمهورية خلالها”.

فيما يرى القيادي في حزب حركة النهضة الإسلامي المعارض، محمد حديبي، أن “هذه التعيينات والإقالات المعلن عنها لا تخضع لمعيار الكفاءة والمحاسبة والحصيلة في المنصب، وبالتالي فسياسات السلطة الحاكمة لن تتغير”.

وأضاف قوله “أعتقد أن الأمر له علاقة أكثر بالتهيئة لمرحلة ما بعد بوتفليقة في الحكم”. ومضى بالقول “هذه التعيينات والإقالات تهدف إلى تأمين نقل سلس للسلطة”.

2