الرئيس المصري يقر مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية

السبت 2016/04/02
جهود انعاش الاقتصاد المصري

القاهرة – صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة وخطة للتنمية الاقتصادية، بعد اجتماعه برئيس الوزراء شريف إسماعيل، وأحالهما إلى مجلس النواب للتصديق عليهما.

ويستهدف مشروع موازنة السنة المقبلة، التي تبدأ في يوليو، خفض العجز إلى 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 11.5 بالمئة في السنة المالية الحالية، في وقت تستهدف فيه خطة التنمية معدل نمو بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة مع 4.4 بالمئة حاليا.

ويبدو أن السيسي أجرى تعديـلات على مشروع الموازنة الذي أحاله إليه مجلس الوزراء يـوم الأربعـاء، بعـد أن كـان يستهدف عجزا نسبته 9.9 بالمئة ونموا اقتصاديا يتراوح بين خمسة و6 بالمئة. وقد وجّه السيسي بإعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا أو المتوقفة، وإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبـة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد. وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه في الشهر الماضي بشكل حاد، في محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لكن الإجراء يتضمن أيضا مخاطر ارتفاع التضخم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مشروع الموازنة يهدف إلى خفض معدل البطالة دون 12 بالمئة من حوالي 12.8 بالمئة حاليا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حاليا على مجلس النواب. وقال إن الموازنة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ليتخطى حاجز 3 تريليونات جنيه لأول مرة (342 مليار دولار).

وذكر وزير التخطيط المصري أشرف العربي أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 60 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فقط في موازنة العام الحالي، بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، وشدد على أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.

وأشار العربي إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.

10