الرئيس الموريتاني يجري تعديلات وزارية على حكومته

الخميس 2013/09/19
الاستعداد للانتخابات بالتغييرات الوزارية

نواكشوط - أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الثلاثاء تعديلا حكوميا تميز بدخول ستة وزراء جدد إلى وزارات مهمة مثل الخارجية والعدل والداخلية، حسب ما جاء في مرسوم رسمي. ولم يعط أي تفسير لهذا التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الدولة «بناء على اقتراح من الوزير الأول» مولاي ولد محمد لغظف.

وحسب مرسوم رئاسي فقد تم تعيين سيدي ولد الزين الذي كان مستشارا لرئيس الحكومة، وزيرا للعدل خلفا لعابدين ولد الخير وعيّن الدبلوماسي أحمد ولد تكدي وزيرا للخارجية والتعاون وقد كان سفير بلاده لدى الأمم المتحدة وخلف في منصبه حمادي ولد حمادي. كما عيّن محمد ولد محمد راره الذي كان حاكم ولاية، وزيرا للداخلية واللامركزية خلفا لمحمد ولد بواليل.

وعيّن أحمد سالم ولد بشير وزيرا للتعليم للمياه والصرف الصحي، خلفا لمحمد الأمين ولد أبوي ولد شيخ الحضرمي. وعينت فاطمة حبيب وزيرة للتكوين المهني وتقنيات الاتصال خلفا لمحمد ولد خونا.

وعيّن اسلكو ولد أحمد أزيد بيه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وكان مدير مكتب الرئيس عبدالعزيز.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تجري في صلب التحضيرات للمشاركة في انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول، إذ قررت الحكومة تقديم تنازلات من أجل مشاركة كافة الأحزاب، وقبلت بتشكيل مرصد للمراقبة وإنشاء لجنة برلمانية للتدقيق في عمليات الإحصاء والتسجيل على اللوائح الانتخابية، وفتح حوار مستمر لتنظيم عمليات الاقتراع في أجواء ترضى عنها كل الأطراف.

وكانت المعارضة الموريتانية قد توعدت السلطات بإفشال الانتخابات ما لم تُشكَّل حكومة ائتلاف توافقية تشرف على تنظيم الانتخابات. وتجددت الاتصالات بين الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ومنسقية المعارضة الموريتانية، واجتمع رئيس الوزراء مولاي محمد الأغطف بممثل المنسقية جميل منصور.

وأوضح مصدر مقرب من رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء أبلغ ممثل المنسقية ضرورة الاجتماع بالأحزاب الرئيسية في المنسقية بشكل فردي قبل اللقاء الجماعي الذي ستبلغ فيه المنسقية الرد الرسمي حول شروطها للحوار.

وينتظر عقد اجتماع بين الرئيس ووفد من زعماء المعارضة، وذلك تمهيدا للحوار المرتقب الذي يرجح أنه سيؤدي إلى توافق حول مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات البلدية والنيابية المرتقبة.

2