الرباط تفعل سياسة الهجرة الجديدة بمنح الإقامة لـ400 لاجئ سوري

الاثنين 2014/06/30
المغرب في خدمة اللاجئين السوريين

الرباط - أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بشؤون الهجرة، أن السلطات المغربية منحت بطاقات إقامة قانونية لأكثر من 400 لاجئ سوري في المغرب.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي أعلنت عنها الجهات المختصة في المغرب، في سبتمبر الماضي، القاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في البلاد.

وقال بيرو، في تصريحات صحفية، إن سلطات بلاده بصدد دراسة عشرات الملفات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في المغرب.

واعتبر عدد من اللاجئين السوريين المستفيدين من الإقامة القانونية، أنّ حصولهم على الإقامة الشرعية في المغرب “سيُمكنهم من إيجاد فرص عمل لضمان قوت يومهم، وتوفير حياة كريمة لأبنائهم، وإنهاء شهور من المعاناة التي عاشوها بعد رحلة الفرار من الصراع الدائر في بلادهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

ويعيش معظم اللاجئين السوريين، ظروفاً معيشية صعبة، خصوصا في لبنان والأردن وتركيا وكردستان العراق، وسط تعثر جهود المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

يشار إلى أن أكثر من 16 ألف مهاجر غير نظامي، من أصل 30 ألفا موجودين على أراضي المغرب، وضعوا ملفاتهم لدى السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعياتهم القانونية في إطار “السياسة الجديدة للهجرة".

الشرقي الضريس: سنطالب بتسوية وضعية 5000 امرأة لاجئة في المغرب

وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في تصريحات صحفية، “تلقينا مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تمت دراسة 14510 منها”، مضيفا، أن “3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20 بالمئة تقريبا".

وبحسب الضريس فإن هناك “96 جنسية موجودة على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93 بالمئة من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا والكوت ديفوار، حيث يمثل الرجال 70 بالمئة والنساء 30 بالمئة أي ما يعادل 5000 امرأة".

من جانبه قال هشام الراشيدي، الكاتب العام لمجموعة مناهضة العنصرية للدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين: “سنطالب بتسوية وضعية الـ 5000 امرأة التي أشار إليها مسؤول الداخلية، لأنّ المرأة من بين الفئات ذات الأولية، كالقُصّر والمرضى والمصابين".

وتأسف الرشيدي لـ”بطء” عملية تسوية وضعية المهاجرين بالمقارنة مع عدد الطلبات الموضوعة لدى السلطات المغربية، مرجعا السبب إلى “كثرة الشروط”، ومن بينها فرض السلطات شرط الإقامة لمدّة خمس سنوات على أراضي المملكة لوضع الملف.

2