الرباط تقر خطة تقشفية لثلاث سنوات

الحكومة المغربية ستعيد النظر في مخصصات الميزانية المخصصة للوزارات والهيئات التابعة لها.
السبت 2020/07/04
التقشف ضرورة لمواجهة تداعيات الوباء

الرباط - أقرت الحكومة المغربية خطة تمتد لثلاث سنوات لضبط النفقات تستهدف الوزارات والهيئات التابعة لها في خطوة لمواجهة التبعات الاقتصادية لوباء كورونا.

وأصدر رئيس الحكومة سعدالدين العثماني منشورا على الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة دعا فيه إلى تحديث المقترحات المتعلقة بالميزانية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023.

وقال العثماني في المنشور إن “تداعيات أزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العامة استلزمت إعادة النظر في مخصصات الميزانية، وذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي”.

واللافت أن الحكومة ستجمد التوظيف في القطاع العام للفترة المذكورة، وهو ما يعني أن سوق العمل سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتباكا بالنظر إلى الخطط التي كانت مدرجة في أجندة التنمية.

وجاء في المنشور “في ما يخص نفقات الموظفين والأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص”.

أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، “فيتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحّة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فايروس كورونا”.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشار المنشور إلى أنه يتعين إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز خاصة الموقعة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية.

وتشدد الخطة على إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف الشركات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية.

11