الرباعية تلوح بمجلس الأمن للضغط على الحوثيين

اللجنة الرباعية تحذّر المتمردين من تكتيكات المماطلة، والقوات اليمنية تتعهد بتأمين وصول المساعدات الإنسانية في الحديدة.
الجمعة 2019/02/15
الاجتماع يؤكد على مرجعيات الحل في اليمن

عدن - لوحت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن بمشاركة وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات باللجوء إلى مجلس الأمن للضغط على الحوثيين ودفعهم إلى التوقف عن المماطلة في تنفيذ بنود اتفاق السويد، وهو ما اعتبره مراقبون يمنيون بداية لتحول جذري في التعاطي الدولي مع الأزمة.

وعقدت اللجنة الرباعية اجتماعا في العاصمة البولندية وارسو للتطرّق إلى تداعيات الملف اليمني في ضوء اتفاقات السويد التي ألمح وزير خارجية بريطانيا جيرمي هينت إلى رغبة بلاده في أن تتحول إلى حجر زاوية في التسوية الشاملة للأزمة اليمنية.

ووفقا لمصادر دبلوماسية انحصر اجتماع الرباعية في محاولة بلورة موقف يمكن تبنيه عبر مجلس الأمن الدولي الذي من المفترض أن يعقد اجتماعا، الاثنين المقبل، يستعرض فيه الملف اليمني وتطوير آلية فرض تنفيذ اتفاقات ستوكهولم المتعثرة التي لا تزال تشكل خطرا يتهدد المسار السياسي ويفتح الطريق أمام استئناف المواجهات العسكرية في الحديدة.

وجدد اجتماع الرباعية تأكيده على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، كما دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة تنفيذ اتفاقات السويد وهو الخطاب الذي وصفه مراقبون سياسيون بأنه يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية نظرا لعدم الإعلان صراحة عن الطرف المعرقل.

وتأمل الأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية الفاعلة في الملف اليمني في أن يسهم نشر قوة جديدة من 75 مراقبا أمميا في الحديدة في تهيئة الأرضية لتنفيذ اتفاق الحديدة الذي يقضي بإعادة الانتشار في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، غير أن إشارات سلبية بعث بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث حول إمكانية تحويل طبيعة عمل تلك القوات إلى مهمة حماية ممر آمن للمساعدات الإنسانية، أثارت غضب الحكومة الشرعية التي تتمسك بضرورة إشراف فريق المراقبين الدوليين على تنفيذ اتفاقات السويد وليس وضع حلول جزئية تجعل من التعايش مع حالة الأمر الواقع التي تفرضها الميليشيات الحوثية أمرا ممكنا.

وغيّر موقف الرباعية من لهجته السياسية في تحوّل قد يثمر خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المرتقب، حيث شدد وزراء الخارجية المجتمعون طبقا لمصادر إعلامية على ضرورة الالتزام بكامل اتفاقات السويد و”عدم اللجوء لأي تكتيكات للمماطلة في تنفيذ اتفاق الحديدة”.

كما أسفر الاجتماع عن إرسال إشارات غير مألوفة حمّلت الحوثيين مسؤولية سلامة بعثة مراقبي الأمم المتحدة والقلق حيال الإجراءات التي يتبعونها في عرقلة عمل البعثة، وهو ما ينسجم مع بيانات صدرت عن منظمات تابعة للأمم المتحدة، حملت الحوثيين مسؤولية عرقلة الشق الإنساني في اتفاق السويد وتحديدا ما يتصل بفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.

وكشفت الحكومة اليمنية عن مبادرة بعثها رئيس فريقها الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز، عبرت عن استعداد الحكومة اليمنية من طرف واحد لإيجاد معالجة لأزمة الممر الإنساني الخاص بتدفق كميات القمح المخزنة في صوامع الغلال بمطاحن البحر الأحمر، عبر فتح ممر جنوبي حيث تنتشر القوات الحكومية.

وأكدت الرسالة الموجهة من ممثل الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار إلى مايكل لولسيغارد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، على استعداد القوات الحكومية لتسهيل الوصول إلى المطاحن وإخراج المواد الغذائية عبر الخط الساحلي والذي يقع ضمن سيطرتها وتأمين توزيعها على المواطنين بمن فيهم المتواجدون بمناطق سيطرة الميليشيات.

مماطلة حوثية في تنفيذ الاتفاقات
مماطلة حوثية في تنفيذ الاتفاقات

وفي تناغم دولي يتماشى مع التوجهات لتكثيف الضغوط الدولية من أجل إنقاذ اتفاقات السويد، لوّح رئيس بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة مايكل لوليسغارد، بإمكانية تصاعد الضغط الدولي لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم وخصوصا الجزء المتعلق بالحديدة، في سياق إشارته إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي الذي سيعقد، الاثنين، في نيويورك.

ونقلت مصادر إعلامية عن الجنرال الدنماركي تأكيده على حرص المجتمع الدولي على تنفيذ اتفاقات السويد وفق جدول زمني محدد، وهو الحديث الذي يثير حنق الحوثيين.

وأكدت مصادر سياسية في وقت سابق لـ”العرب” فشل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في التسويق لخطة جديدة تركز على الجانب الإنساني في اتفاق السويد وتعمل على ترحيل الملفات العالقة الأخرى إلى أجل غير مسمى.

وبحسب المصادر قوبلت مقترحات غريفيث القائمة على تجاوز تراتبية وبنود الاتفاقات والذهاب نحو توافقات جزئية ذات طابع إنساني، في مقدمتها فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية بالرفض من قبل الحكومة اليمنية التي تصر على تنفيذ اتفاق السويد كحزمة واحدة ودون انتقائية.

1