الرياض: السياسات الطائفية والاقصائية تسببت بأزمة العراق

الاثنين 2014/06/16
السعودية تدعو إلى ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدة أراضيه

الرياض – أكدت المملكة العربية السعودية الإثنين، أن التطورات الأخيرة في العراق سببها السياسات الطائفية والاقصائية التي مورست خلال السنوات الماضية.

ورفضت السعودية في بيان لمجلس الوزراء نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية" للعراق الذي يشهد معارك طاحنة بين قوات الجيش وعددا من المسلحين التابعين للعشائر.

وقال بيان لمجلس الوزراء الذي ترأسه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إن "السعودية تعرب عن قلقها البالغ لتطورات الأحداث في العراق".

وأضاف البيان أن هذه الأحداث لم تكن لتحصل لولا "السياسات الطائفية والاقصائية التي مورست في العراق خلال الأعوام الماضية والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته".

وأشار المجلس إلى ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا كافة أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الاجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل البلاد والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة.

وأكد على ضرورة إجراء الاصلاحات السياسية والدستورية والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار.

ودعت الرياض كافة السياسيين العراقيين إلى "تجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق".

وسيطر مسلحون من العشائر على عدة مدن عراقية من بينها الموصل ثاني أكبر مدن البلاد ما اثار فزع مساندي المالكي في إيران والغرب.

ويشكو السنة الذين هيمنوا على السلطة في العراق حتى الاطاحة بصدام حسين إثر الغزو الاميركي في عام 2003 من التهميش والاضطهاد في ظل حكم المالكي.

وفر نائب الرئيس العراقي السني طارق هاشمي من بغداد في عام 2011 بعد ان اصدرت السلطات امرا بالقبض عليه بتهم تتعلق بالارهاب.

وشنت القوات العراقية أكثر من حملة على اعتصامات مناهضة للحكومة بدأت في عام 2012 في محافظة الانبار الغربية ومعظم سكانها من السنة ما اسفر عن سقوط قتلى.

1