الرياض تؤكد أن نظام الاستثمار يضمن جميع حقوق المستثمرين

السبت 2015/01/03
سقف ملكية المستثمرين الأجانب لا يتجاوز 20 بالمئة من أسهم أي شركة سعودية

الرياض – أكدت السعودية أنها وضعت جميع القواعد الاستثمارية اللازمة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى البلاد وأن نظام الاستثمار يعزز الشفافية ويوضح للمستثمرين ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.

أكدت هيئة الاستثمار السعودية أن نظام الاستثمار الأجنبي يوفر كل الضمانات والحقوق للشركات الاستثمارية الموجودة في البلاد، في وقت تتجه فيه البلاد لفتح أبواب الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الحالي.

وأوضحت أن جميع الخطوات التي تتخذ من جانب هيئة الاستثمار يراعى فيها مدى توافقها مع نظام الاستثمار، والأنظمة الأخرى السارية، وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تكون السعودية طرفا فيها، ومن ضمنها التزامات البلاد الدولية.

وكانت السلطات المالية السعودية قد أعلنت أنها ستفتح باب الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية خلال العام الحالي. وأصدرت في أغسطس الماضي القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر.

ووضعت سقف ملكية المستثمرين الأجانب عند 20 بالمئة من أسهم أي شركة سعودية مدرجة في السوق على ألا يتجاوز حجم الاستثمارات نسبة 10 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم.

وشددت الهيئة على أنه تمت مراجعة جميع اللوائح والإجراءات بعناية، ومن ثم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وأعلن عنها عبر موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت، والصحف المحلية بما يعزز مستوى الشفافية، ويمكن المستثمرين من الاطلاع عليها والتعرف على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. وأوضح ناصر الطويان، مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار، في بيان أمس أن عددا من التقارير الصادرة عن المنظمات الرسمية الدولية أشادت بالتزام السعودية بجميع الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها.

وأشارت إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، في شهر نوفمبر الماضي، تضمن الإشادة بالجهود التي تبذلها السعودية في تيسير التجارة والاستثمار.

وقلّل الطويان من أهمية ما ينشر في بعض وسائل الإعلام من تصريحات تهدف إلى خلط الأوراق، وتشويه الحقائق، دون معالجة المخالفات أو جوانب القصور التي رصدت بحق المشروعات المخالفة، رغم المهل الزمنية التي منحتها الهيئة، ولازالت تمنحها للمستثمرين المخالفين.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية للطويان قوله “إن الهيئة تم تأسيسها لتمكين وإنجاح الاستثمارات في السعودية، وهي ترحب بجميع المستثمرين الأجانب”. وأكد أن لدى الهيئة برنامجا متكاملا لمساعدة المشاريع التي تحتاج إلى تحسين أدائها سواء من الناحية الفنية أو من جانب إسهام استثماراتهم في الاقتصاد الوطني السعودي.

وأشارالطويان إلى أن الهيئة تتمتع بالمرونة الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ ودعم هذا البرنامج.

وأوضح أن على كل مستثمر تم إبلاغه من قبل الهيئة بوجود نقاط ضعف في أدائه الاستثماري أن يبادر إلى تصحيح هذه النقاط، أو أن يتقدم إلى الهيئة بخطة تطويرية بديلة تعكس جديته والتزامه التطوير.

وشدد الطويان على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل ميدان الاستثمار في السعودية ميدان تنافس لجميع المستثمرين على حد سواء، وخدمة المصالح الاقتصادية للبلاد.

11