الرياض تطالب الأمم المتحدة بتحري الدقة

الأحد 2017/10/22
تجنب المعلومات غير الدقيقة والمضللة

الرياض – أكّدت المملكة العربية السعودية، أن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية بالإلغاء أو التعليق هو أمر تدعمه الأعراف الدولية التي هي في حد ذاتها كفيلة بالتزام المجتمع الدولي.

وأعرب عن أملها في أن تتحرى الجهات الرسمية في الأمم المتحدة الدقة في المعلومات، والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات.

وقال عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة حسن الجميع، خلال كلمة السعودية السبت 21 أكتوبر 2017، في الأمم المتحدة أثناء المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن السعودية ترحب بأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وتشكر اللجنة على جهودها المستمرة في تدوين وتطوير القانون الدولي، مثنيا على جهود اللجنة في إيضاح الكثير من المواضيع القانونية التي تقع بين قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن الرياض ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، وترى أن لا ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية، ولا حاجة إلى أن تصبح قانونًا دوليًّا.

وكانت السعودية أعلنت مطلع الشهر الجاري رفضها لمعلومات وأرقام وردت في تقرير للأمم المتحدة، تحمّل التحالف العسكري الذي تقوده المملكة مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن، ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة.

ورسّخ ذلك التقرير وما جاء فيه حالة الشكّ السائدة بشأن دور المنظمة الأممية وقدرتها على خدمة القضايا الإنسانية والمساهمة في نشر السلام والاستقرار وتجنيب الشعوب ويلات الحروب.

5