الرياض تمنح القطاع الخاص إدارة البنية التحتية

وزير النقل السعودي يقول إن بلاده تعتزم إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
الجمعة 2019/12/13
بنية تحتية حديثة

الرياض – كشفت السعودية أمس عن خطط لإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة مشاريع البنية التحتية الحكومية بالشراكة مع القطاع العام.

وقال وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر المُعين حديثا إن بلاده “تعتزم إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل في إطار استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل”.

ولخفض الاعتماد على إيرادات النفط، تهدف الرياض إلى أن يتولى القطاع الخاص تشغيل غالبية البنية التحتية للنقل بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية مع احتفاظ الحكومة بدور الجهة المنظمة.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الحقيقي 2.3 بالمئة في العام المقبل بدعم من القطاعات غير النفطية.

ونسبت وكالة رويترز للجاسر قوله إن “السعودية تمتلك بنية تحتية مبهرة في النقل واللوجستيات استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في الأعوام العشرة الماضية فقط”.

وأضاف أن “الخطة الحالية تتمثل في مواصلة الاستمرار في مشاريع البنية التحتية مع زيادة مشاركة القطاع الخاص”.

وستشمل المشاريع الجديدة توسعة مطار الرياض وخمسة مطارات محلية أخرى. كما تخطط الوزارة لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة.

وذكر الجاسر أن الوزارة تجري محادثات مع شركة تملكها الحكومة الصينية بشأن هذا المشروع، دون الإفصاح عن اسم الشركة.

وقال “سيأتي التمويل من القطاع الخاص سواء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بين حكومات… تلك مشروعات كبيرة قيمتها عشرات المليارات من الريالات”.

وحددت الرياض هدفا لتحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بين 35 و40 مليار ريال (9.3 و10 مليارات دولار) من برنامجها للخصخصة بحلول 2020.

11