الستين "أبغض الحلال" في غياب توافق على قانون انتخابي جديد بلبنان

السبت 2017/04/22
جنبلاط يدخل بورصة الاقتراحات

بيروت - تتسابق القوى السياسية في لبنان إلى إيجاد توليفة لحل معضلة القانون الانتخابي، في ظل ضغط الوقت حيث لم يعد يفصلها عن موعد الاتفاق على صيغة مقبولة سوى أسابيع قليلة.

ويخيم التشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى قانون جديد قبل 15 من الشهر المقبل، الأمر الذي يعني أن لبنان مقبل على خيارات أحلاها مر من ضمنها الإبقاء على قانون الستين أو الاتجاه صوب فراغ في المجلس النيابي في ظل رفض مطلق للقوى المسيحية خاصة لمسألة التمديد.

ودخل الحزب التقدمي الاشتراكي إلى بورصة الاقتراحات حيث يتوقع أن يقدم السبت مبادرة جديدة في هذا الخصوص.

وقال النائب غازي العريضي “سنعلن السبت عن صيغة مشروع قانون للانتخابات، نعتقد أنها تؤمن الشراكة وتحفظ التنوع وصحة التمثيل بين اللبنانيين”.

وأضاف العريضي عقب زيارة أداها إلى بكركي بطلب من النائب وليد جنبلاط “لا نذيع سرا إذا قلت إننا عقدنا خلال الأيام الماضية جلسات مفتوحة وبعيدة عن الإعلام مع كل الشركاء الأساسيين، لأننا نريد أن نصل إلى تفاهم حول قانون جديد للانتخابات، وقد تطرح أفكار أخرى لقوى سياسية أخرى أيضا، نحن منفتحون عليها”.

ويرجح مراقبون أن تكون زيارة العريضي إلى بكركي (المرجعية الدينية لدى المارونيين) الهدف منها إقناع القوى المسيحية بدعم المبادرة الجديدة، قبل الإعلان عنها.

ويبدي الحزب التقدمي الاشتراكي رفضا مطلقا للنسبية الكاملة التي تتشبث بها خصوصا الثنائية الشيعية الممثلة في حركة أمل وحزب الله اللبناني.

وتستعد أمل الأسبوع المقبل لطرح صيغة منقحة للنسبية الكاملة، فيما يتجه التيار الوطني الحر إلى الإعلان عن طرح جديد على قاعدة انتخاب 64 نائبا على النسبي، و64 نائبا على الأكثري، مع اعتماد معايير موحدة.

وكان التيار طرح قبل أيام مشروع قانون سمي بالتأهيلي، تحفظت عليه العديد من القوى باعتباره يرسخ منطق الانقسام داخل المجتمع اللبناني، حيث أن كل طائفة تصوت لنوابها، وهذا يتناقض وروح اتفاق الطائف.

وينص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989، والذي أنهى حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني.

ويرى مراقبون أنه في حال فشلت القوى السياسية في الاتفاق على صيغة لقانون انتخابي جديد، يرجح أن يتم السير بقانون الستين الحالي باعتباره “أبغض الحلال” مثلما صرح بذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مؤخرا.

وقال النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم في تصريحات الجمعة، إن “البطريرك يفضل توصل الأطراف السياسيين إلى قانون انتخاب جديد يرضي الجميع. ولكن، ومع العراقيل التي تحصل من بعض الأطراف والكلام على التمديد الذي لا تقبل به بكركي، كان تصريح الراعي الداعم لقانون الستين لمرة واحدة وأخيرة لمصلحة لبنان لا لمصلحة طرف على حساب الآخر وليس ردا على أي قانون انتخاب مقدم من الأطراف السياسيين كما يصور البعض”.

2