السجن لزعيم الوفاق البحرينية بتهمة التحريض الطائفي

الأربعاء 2015/06/17
انصار سلمان اثاروا اضطرابات في الشارع

المنامة - حكمت محكمة بحرينية أمس على زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان بالسجن أربع سنوات بتهمة “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين”.

في المقابل برّأت المحكمة سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة.

ورأى بحرينيون في تركيز القضاء على تهمة التحريض الطائفي دون سواها، إحالة غير مباشرة على ما تواجهه المملكة من مخاطر بفعل إنشاء حركة سياسية على أساس طائفي وإقامتها معارضتها للنظام القائم في البلاد على أساس تقسيم المجتمع إلى سنّة وشيعة.

وكان سلمان قد أوقف في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي لتنطلق منذ ذلك الحين التحقيقات معه قبل أن تبدأ محاكمته التي شهدت أمس جلستها السادسة.

وترافق توقيف سلمان مع اضطرابات في الشوارع أثارها أنصاره مطالبين بإطلاق سراحه. ولا يستبعد أن يصعّدوا تحركاتهم بعد صدور الحكم ضدّه.

وفي معرض شرحه لتفاصيل محاكمة سلمان قال هارون الزياني المحامي العام إنّ المدان “درج على التحريض وذلك بالترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادا وواجبا دينيا".

وأضاف "قد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحا ولا يزال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلا له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول".

كما دافع الزياني على حسن سير المحاكمة مشيرا إلى أنها جرت بشكل علني وبحضور محامي المتهم الذين تم تمكينهم من كافة أوراق القضية ومستنداتها واستمعت المحكمة إلى مرافعاتهم كما استمعت إلى المتهم شخصيا.

3