السعودية: إعدام ثلاثة متهمين بعد إدانتهم بالانتماء إلى القاعدة

الثلاثاء 2014/06/24
الحكم بإعدام عناصر خلية متهمين بالإرهاب

جدة- أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أحكاما ابتدائية بإعدام ثلاثة وسجن رابع أدينوا بتهم عدة أبرزها التحضير لتفجير بنوك بسيارات مفخخة للسطو عليها وتقديم المال للقاعدة.

وأفاد مصدر رسمي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة أصدرت الاثنين الأحكام بتهم "تشكيل خلية إرهابية تابعة للقاعدة" و"الشروع باستهداف البنوك عن طريق التفجير بسيارتين" و"السطو على البنوك بقصد دعم التنظيم ماليا".

ومن التهم الأخرى "الشروع في قتل رجال الأمن" و"انتهاج المنهج التكفيري" والسفر "لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي".

وحكمت المحكمة بالإعدام تعزيرا على ثلاثة متهمين في حين نال الرابع السجن 14 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة، وهي أحكام قابلة للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما.

وقد افتتحت الجلسة بحضور ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول، وقررت المحكمة الحكم غيابياً على المدعى عليه الأول، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم على المتهمين الأول والثاني والثالث والاعتراض على حكم المدعى عليه الرابع، كما قرر المدعى عليه الثاني الامتناع عن إبداء رأيه في الحكم الصادر بحقه، وقرر المدعى عليه الثالث الاعتراض على الحكم، فيما قرر المدعى عليه الرابع القناعة بالحكم، وتم إعلام المعترضين من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها، في بداية الشهر الحالي، بسجن مجموعة مكونة من 19 شخصا مددا تتراوح بين سنة و15 سنة اثر إدانتهم بتأييد القاعدة "والتحريض للخروج لمواطن الفتنة".

حيث أفاد مصدر رسمي حينها أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة أصدرت أحكاما ابتدائية بسجن أفراد المجموعة ومنعهم من السفر مددا مماثلة للعقوبة. وأمهلت المدانين ثلاثين يوما لاستئناف الأحكام.

وقد بدأت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب النظر في عشرات الخلايا التي تضم آلاف الإسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011.

وباشرت صيف العام 2012 إصدار أحكام يتضمن القليل منها العقوبة القصوى، أي الإعدام، وغالبيتها السجن بحيث بلغ أشدها 35 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.

1