السعودية تبدأ رحلة خفض الدعم الحكومي الباذخ

بدأت السعودية أولى خطواتها الجدية والتفصيلية نحو خفض الدعم الحكومي الباذخ الذي يلتهم جانبا كبيرا من الموازنة، بإعلان وزارة الكهرباء أنها تبحث فرصا استثمارية في إطار خطط لتنويع مواردها ومواجهة النمو الجامح في الطلب على الكهرباء.
السبت 2015/05/09
الطلب على الطاقة في السعودية ينمو بنحو 8 بالمئة سنويا

الرياض – أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أنها تبحث حاليا عن فرص استثمارية لمواجهة الضغوط المالية الناجمة عن نشاطها الأساسي في إنتاج الكهرباء، وحاجتها الملحة إلى تنويع مواردها.

وأكدت أن مجلس إدارة الشركة يبذل جهودا مضنية لاستكشاف الخيارات المتاحة من أجل تعزيز مرونة الشركة. وجددت دعواتها لرفع الأسعار، في ظلّ ما تكبدته من خسائر.

وقال زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء، أكبر شركة مرافق في الخليج، إن الشركة تريد تنويع محفظتها من خلال فرص استثمارية، بسبب ما تتعرض له من ضغوط وحاجتها الماسة إلى موارد مالية، لتحقيق معدل عائد جيد يمكن أن يزيد من قوة الشركة.

ويقول مراقبون، إن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء مسألة حساسة اجتماعيا واستبعدوا أي تغيير في منظومة الدعم. وأشاروا إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان وعد ليس فقط بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية بل وتعزيزها أيضا خدمة للمواطن.

لكن الجهات التنظيمية تعكف منذ سنوات على دراسة خطط لتقسيم الشركة السعودية للكهرباء إلى عدد من الشركات لزيادة المنافسة. وربما يتم إنشاء أكثر من شركة لتوليد الكهرباء.

قال الشيحة إن الشركة تنفق ما يصل إلى 16 مليار دولار سنويا لتلبية الطلب على الطاقة، الذي ينمو بنحو 8 بالمئة سنويا.

وأضاف “في مجالات الشركات وإعادة الهيكلة يتعين عليك التعامل مع هيكل الأسعار وجميع الأمور التي تعمل عليها الجهات التنظيمية الآن”، دون أن يحدد متى قد تتخذ الجهات التنظيمية قرارا نهائيا. وكان خبراء اقتصاد سعوديون أكدوا أن الشركة التي تديرها الدولة، تواجه وضعا صعبا، مشيرين إلى أنها مكلفة بتوفير وتأمين الكهرباء للسكان الذين ينمو عددهم سريعا، في الوقت الذي تبقي فيه الحكومة على أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع منخفضة جدا، ما يؤثر سلبا على أرباح الشركة.

وتضاعفت خسائر الشركة السعودية للكهرباء في الربع الأول من العام الحالي لتبلغ نحو517 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.

زياد الشيحة: نسعى لتنويع محفظتنا من خلال فرص استثمارية لمواجهة الضغوط المالية

ويقول الشيحة إنه بينما تريد السلطات أن تتنافس الشركات على أساس التكلفة وجودة الخدمة، فإن “منظومة الأسعار لا تدعم ذلك في الوقت الحالي”.

وقفز الطلب على المياه والكهرباء بشدة في السعودية خلال السنوات الأخيرة. وعزز الانخفاض الشديد للأسعار التي تدعمها الدولة زيادة الاستهلاك.

وكان صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء وهو أيضا رئيس مجلس إدارة السعودية للكهرباء، قد ألمح الشهر الماضي إلى ضرورة أن تدرس الحكومة في نهاية المطاف رفع أسعار الكهرباء والمياه للحد من ارتفاع الاستهلاك وتقليص تكلفة الإمدادات الإضافية، مع ضرورة إيجاد آلية تراعي ذوي الدخل المحدود.

وقال إنه ينبغي على الحكومة، أن تدرس في نهاية الأمر زيادة أسعار المياه والكهرباء للحد من النمو السريع في الاستهلاك، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية قادرة حاليا على تدبير التمويل وموارد الطاقة الكافية لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

لكنه أوضح أيضا، أن هذا الوضع لن يستمر دائما مع ما يشهده قطاع الكهرباء والمياه من معدلات نمو عالية في الطلب والاستهلاك.

ويرى العواجي، أن الوضع بعد 20 عاما ومع بقاء نمو الطلب على الكهرباء والمياه عند المستويات الحالية، قد لا يكون ممكنا توفير الخدمات بنفس الكفاءة وبالأسعار الحالية.

وتخطط الحكومة السعودية لإنفاق أكثر من 213 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة على مشروعات للمياه والكهرباء، حسب تأكيدات العواجي. وأبرمت الشركة السعودية للكهرباء وشركة وادي الظهران للتقنية المملوكة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال هذا الأسبوع، اتفاقية تقضي بإنشاء مركز أبحاث متطور ومتخصص في وادي الظهران للتقنية، في مسعى لإيجاد حلول علمية وعملية لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ووقع خالد السلطان مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران، والمهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الاتفاقية، على هامش لقاء عقد أول أمس في وادي الظهران للتقنية.

خالد السلطان: إنشاء مركز أبحاث سيساعد الشركة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

وسيضم مركز الأبحاث بمقتضى الاتفاقية عددا من المعامل المتطورة التي تخدم الأنشطة والأبحاث والدراسات العلمية التي تجريها الشركة السعودية للكهرباء لتطوير مشاريعها في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، إلى جانب الارتقاء بخبرات الكفاءات البشرية.

وقال مسؤولون في الشركتين، إن مركز الأبحاث سيعمل وفق حزمة من التقنيات الحديثة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر مختلفة، لمواكبة التطورات في هذا المجال.

كما سيضم المركز معدات جديدة ومتطورة للمحاكاة التي ستسهم في إنجاز الدراسات والتجارب التي من شأنها المحافظة على مستوى عال من الموثوقية.

وقال خالد السلطان “إنشاء المركز سيساعد الشركة على توفير حلول تقنية مبتكرة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وقد انتهينا من المرحلة الأولى من واحة العلوم في الوادي، حيث اكتملت بنيتها الأساسية على أحدث الطرق والمواصفات العلمية، كما تم إشغال جميع المساحات وتسليمها إلى شركات رائدة محلية وعالمية”.

وأضاف “نستعد حاليا للبدء في المرحلة الثانية، التي سنراعي فيها الاحتياجات المستقبلية في قطاع الاقتصاد المعرفي”.

وتابع أنه سيتم قريبا الإعلان عن عدد من إنجازات وادي الظهران، منها ما يتعلق بتطوير العديد من التقنيات الحديثة واستثمارها بشكل جيد في القطاع الصناعي، إلى أن تحولت إلى منتجات ملموسة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء وشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو قد اتفقتا أيضا على بناء محطة الفاضلي للكهرباء المرتبطة بتطوير حقل غاز كبير. ومن المقرر أن يتضمن المشروع مشاركة القطاع الخاص لتوزيع العبء المالي.

11