السعودية تجني ثمار إصلاح الدعم وترشيد الإنفاق

أعلنت الحكومة السعودية عن نجاحات كبيرة في برنامج ترشيد الإنفاق في المؤسسات الرسمية وخفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية، وأكدت أن 1.4 مليون أسرة سجلت في برنامج الدعم النقدي، الذي سيحل محل دعم أسعار السلع الأساسية.
الجمعة 2017/02/03
خطوة كبيرة نحو تحرير أسعار الوقود

الرياض – كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس، أن مكتب ترشيد الإنفاق الذي تأسس العام الماضي لمراجعة المشاريع الحكومية، تمكن من توفير نحو 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار) من تكاليف الإنفاق الحكومي.

وتوقع الوزير في تغريدات نشرت على حساب وزارة المالية في موقع تويتر، تحقيق المزيد من الوفورات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، وأن يكون لذلك أثر إيجابي على الوضع المالي للسعودية.

وذكر أن الوزارة أعدت آلية لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع، كما وعدت في ديسمبر الماضي. وأضاف أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق “روية السعودية 2030”.

وتأخرت الحكومة في العام الماضي في صرف مستحقات القطاع الخاص نتيجة تضرر إيراداتها من صادرات النفط بشدة، بسبب تراجع أسعار النفط بشكل حاد من منتصف العام 2014.

وكانت الحكومة قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع، التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى 267 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن برنامج تحفيز القطاع الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 53.3 مليار دولار، سوف يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.

ماجد العصيمي: عدد الأسر المستحقة للدعم النقدي قد يصل إلى 3.4 مليون أسرة سعودية

ونشرت السعودية العام الماضي، رؤيتها المستقبلية 2030، التي تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من نحو 43.5 مليار دولار سنويا في الوقت الحالي إلى نحو 267 مليار دولار سنويا بحلول العام 2020.

وأعلنت في ديسمبر الماضي موازنة العام الحالي، التي رفعت الإنفاق بنحو 17 مليار دولار إلى 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات قيمتها 184.5 مليار دولار. وتوقعت تسجيل عجز بقيمة 52.8 مليار دولار.

وفي هذه الأثناء أكد ماجد العصيمي، المشرف العام على أول برنامج دعم نقدي للسعوديين، أن نحو 1.4 مليون أسرة سعودية سجلت في برنامج “حساب المواطن” منذ إطلاقه الأربعاء وحتى الساعة الرابعة من مساء أمس بتوقيت السعودية.

وأضاف أن تقديرات الحكومة السعودية لعدد “الأسر المستحقة للدعم يصل إلى 3.4 مليون أسرة سعودية، إلا أن هذه تبقى تقديرات سيتم تأكيدها بشكل دقيق لاحقا”.

وحسب أحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية (حكومية)، يبلغ عدد السعوديين نحو 20 مليون نسمة، يشكلون 67 بالمئة من إجمالي السكان البالغ 31.7 مليون نسمة في منتصف 2016، فيما يبلغ عدد الأجانب نحو 11.7 مليون نسمة.

وبدأت الحكومة، الأربعاء، تسجيل المواطنين في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن”، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

ويحدد البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميا في شهر ديسمبر الماضي، مقدار الدعم النقدي للمستحق بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة.

محمد الجدعان: نتوقع أن يحقق برنامج ترشيد الإنفاق المزيد من الوفورات في العام الحالي

ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي، الذين سيتم إلحاقهم بالبرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة.

كما يشمل أسر النساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، وكذلك حاملي بطاقات التنقل من القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون (البدون).

وتشير وثيقة برنامج التوازن المالي المعلنة في ديسمبر الماضي، إلى أن الحكومة السعودية تتوقع أن يتراوح الدعم النقدي للمواطنين بين 5.3 و6.7 مليار دولار خلال العام الحالي، وأن يرتفع ليصل إلى ما بين 16 و18.7 مليار دولار بحلول العام 2020.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا، لتصل للمعدل العالمي في العام 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمّى بـ”برنامج حساب المواطن”.

ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتبارا من يوليو القادم، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما بدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير الجاري. وتبيع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الوقود حاليا بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأظهرت الوثيقة أن التوفير الإجمالي الذي يمكن أن تحققه الدولة خلال العام 2020، جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء والمياه، قد يصل إلى 55.7 مليار دولار. وأشارت إلى أنها وفرت نحو 6.9 مليار دولار خلال 2016.

وصادقت معظم دول الخليج، ومن ضمنها السعودية على اتفاقية لفرض ضريبة موحدة للقيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية اعتبارا من الربع الأول من 2018.

وقالت وزارة المالية السعودية في 4 يناير الماضي، إنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل، التي تستهدف منتجات التبغ وبعض المشروبات الغازية وغيرها.

10