السعودية تدرس الاحتياجات المالية لمصر

السبت 2013/08/31
الحكومة المصرية تبتعد عن التقشف بطلب مساعدات مالية

القاهرة- قال أحمد قطان السفير السعودي في القاهرة إن بلاده تدرس تقريرا قدمته مصر بشأن تفاصيل احتياجاتها المالية لدعم الاقتصاد المتداعي خلال العام المقبل.

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار لمصر بعد وقت قصير من عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية. ويعاني الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات السياسية منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 2011.

وتواجه الحكومة عجزا في الميزانية قيمته 3.2 مليار دولار شهريا منذ مطلع العام الجاري. وعرض رئيس الوزراء حازم الببلاوي "خطة مارشال" على دول خليجية سعيا للحصول على دعم يأمل أن يخفف بعض الضغوط عن الاقتصاد المصري.

وقال قطان لوكالة رويترز إن "ما حدث الآن أن الببلاوي أبلغ حكومات السعودية والامارات والكويت باحتياجات مصر للعام القادم. وأن كل هذه الامور يتم النظر فيها من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية."

وأضاف أن الببلاوي قدم تقريرا شاملا حول احتياجات مصر.

وتعهدت الدول الثلاث بتقديم مساعدات قيمتها 12 مليار دولار إجمالا لمصر منذ منتصف يوليو الماضي تسلمت منها خمسة مليارات دولار على الأقل.

وقالت الحكومة الانتقالية في مصر إنها ستتفادى فرض إجراءات تقشفية وستعمل بدلا من ذلك على تحفيز الاقتصاد بضخ أموال فيه. وتريد الحكومة تجنب اتخاذ إجراءات لا تحظى بالشعبية لسد العجز في الميزانية مثل زيادة الضرائب أو خفض دعم الغذاء أو الطاقة الذي يستهلك نحو 20 بالمئة ميزانية الدولة.

وتتعرض الحكومة الانتقالية، التي يدعمها الجيش والحريصة على تحسين الظروف المعيشية للمصريين المنقسمين بشدة بعد عامين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، لضغوط شديدة لتفادي اجراءات تقشف لا تلقى قبولا شعبيا.

11