السعودية تدقق مفهوم الجريمة الإرهابية

الثلاثاء 2013/12/17
النظام الجزائي يضع تعريفا دقيقا للجريمة الإرهابية

الرياض - وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، الذي يضع تعريفا دقيقا للجريمة الإرهابية.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إن المجلس قرّر الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله المقدّم من قبل وزارة الداخلية.

ويحدّد النظام الجريمة الإرهابية، بأنها «كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها». كما «يحدّد النظام بشكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها».

ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات «تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه مَن بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام – قبل البدء في تنفيذها – وتعاوَنَ مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة». ويخّول النظام الجديد لوزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.

واعتبر خوجة أن النظام الخاص بجرائم الإرهاب وتمويله «يعد نظاما إجرائيا، أُخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية». وقال إن المجلس شدّد على ضرورة «استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال».

3