السعودية تضاعف رسوم العمالة الأجنبية

الاثنين 2017/12/18
تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية

الرياض - أعلنت وزارة المالية السعودية أمس أنها ستبدأ تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة شهريا اعتبارا من العام المقبل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر” إن “المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية”.

ويتراوح المقابل المالي بين نحو 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولار)، في خطوة تهدف بالأساس إلى تقليص العمالة الوافدة وإحلال مكانها بموظفين سعوديين.

وتطبق السعودية حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن المحلية، لكن الإجراء المعلن أمس يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من عدد الموظفين السعوديين في الشركات، بحسب الوزارة.

وطبقت الحكومة رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 26.6 دولار عن كل مرافق يرتفع حتى يبلغ 106.7 دولار شهريا بحلول عام 2020.

وتشير بيانات إحصائية إلى أن عدد الموظفين الأجانب في البلاد تراجع في الربع الثاني من هذا العام بأكثر من 60 ألف شخص، بمقارنة مع الربع الأول.

ورفعت الرياض منذ نحو ثلاثة أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى نحو 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتسعى الحكومة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من هذا العام، إلى 12.8 بالمئة، مقارنة مع 12.7 بالمئة في الربع الأول.

11