السلطات الأوكرانية تعفو عن محتجي المعارضة

الجمعة 2014/02/07
فولوديمير ريباك: الكتل الحزبية متفقة على صياغة مشروع قانون لتعديل الدستور

كييف- أعلن النائب العام الأوكراني فيكتور بشونكا، أمس الخميس، أن قانون العفو الذي وقعه الرئيس الأوكراني الجمعة الماضي ،يشمل 259 شخصا من المحتجين.

وأوضح بشونكا أن العفو شمل الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أيضا، حيث احتجز منهم نحو 150.

من جانبه، أصدر الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مرسوما بتوسيع صلاحيات النائب الأول لرئيس الوزراء سيرغي أربوزوف، ليقوم بأعمال رئيس الحكومة بعد استقالة آزاروف من منصبه على رئاسة الحكومة، الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة من يانوكوفيتش بعد تواصل الاحتجاجات في العاصمة كييف، بما يزيد عن ثلاثة أشهر على خلفية رفضه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما قال رئيس البرلمان الأوكراني، إن الأحزاب المختلفة في البرلمان اتفقت، أمس، على محاولة صياغة مشروع قانون مشترك للتعديلات الدستورية التي يمكن طرحها للتصويت، الأسبوع المقبل.

ويطالب زعماء المعارضة بدعم من المتظاهرين في الشوارع، العودة إلى دستور عام 2004 وذلك من شأنه نقل الكثير من سلطات الرئيس على الحكومة إلى البرلمان، وهو اقتراح رفضه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وأنصاره أصحاب الأغلبية في البرلمان.

وبيّن فولوديمير ريباك، رئيس البرلمان المنتمي لحزب يانوكوفيتش، أن قادة الكتل البرلمانية سيجتمعون معه ومع ممثلي الرئيس، بهدف التوصل إلى مشروع قانون في غضون الأيام القليلة المقبلة. وبالتزامن مع هذه الإجراءات وصلت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، أمس، إلى العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات مع قادة المعارضة والسلطات، للضغط عليهما من أجل التوصل إلى حل سياسي في البلاد، غداة تحذير من روسيا من أي تغيير في موقف كييف بالنسبة إلى التزاماتها حيال موسكو. وكان الاتحاد الأوروبي ممثلا بوزيرة خارجيته كاثرين آشتون التي زارت كييف، الأربعاء، حثت أوكرانيا على بذل المزيد من الجهود للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.

واعتبرت آشتون إثر محادثاتها في كييف، أنه يجب القيام بالمزيد من العمل في مجال الإصلاحات، معربة عن أملها في أن تتسارع هذه الخطوات وذلك بعد لقائها الرئيس الأوكراني يانوكوفتيش وأبرز قادة المعارضة.

وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد مستعد، لدعم الإصلاحات والمساهمة في التحقيق حول أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي.

وقد أكدت الرئاسة الأوكرانية أن اللقاء تناول بشكل خاص الإصلاح الدستوري الذي تطالب به المعارضة والذي لا ترفضه السلطة مبدئيا.

5