السلطات الجزائرية تعتقل نشطاء سياسيين

الأحد 2016/02/07
أمن النظام

الجزائر - اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية، السبت، مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين في خطوة من شأنها أن تزيد من حجم القلق حيال سياسة تكميم الأفواه الممنهجة في هذا البلد.

وجاء اعتقال النشطاء والبالغ عددهم ستة خلال تحضيرات لمسيرة مناهضة لقانون المالية لسنة 2016، في العاصمة الجزائرية.

ومن بين الشخصيات التي تم اعتقالها رئيس جمعية ضحايا الخليفة عمر عابد، ورئيس جمعية “أس و أس” مفقودين حسن فرحاني، والناشط ضمن حراك العاطلين عبدالمالك سنيقري، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز.

وطالب هواري قدور عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، السلطات بـ”الإفراج عنهم فورا”، منددا بـ “حملة القمع التي تطال الحقوقيين بهدف إسكاتهم”.

ولفت الحقوقي إلى أن “الحديث عن احترام الحقوق والحريات في الدستور الجديد، لا يعدو أن يكون ذراً للرماد في العيون”، في إشارة إلى التعديلات الدستورية التي سيصادق عليه البرلمان اليوم الأحد، والتي من بينها تمكين الناشطين السياسيين من القيام بمظاهرات سلمية.

ويثير قانون المالية جدلا واسعا في الجزائر لما تضمنه من بنود تثقل كاهل المواطن العادي بالضرائب في وقت تعيش فيه الجزائر على وقع أزمة اقتصادية خانقة.

وشهدت مناطق عدة في الجزائر على غرار عنابة (شمال شرق العاصمة) الشهر الماضي مظاهرات احتجاجية ضد القانون مطالبين بإلغاء القرارات التي تضمنها، والمتعلقة أساسا بزيادات في الضرائب وأسعار الماء والوقود والكهرباء.

وينتقد الرافضون لهذا القانون طريقة إدارة حكومة عبدالمالك سلال للوضع الاقتصادي، رافضين منطق تحميل المواطن الجزائري وزر سياساتهم المتخبطة وتراجع أسعار النفط.

2