السلطات الجزائرية تعد بتوزيع الإعلانات بشفافية

وزارة الاتصال تعدّ مشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإعلانية بهدف تنظيمها وتحديد قواعد العمل.
الأربعاء 2020/04/08
عمار بلحيمر: الإشهار سيكون على مبدأ المساواة

الجزائر -  أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، عن بدء العمل على “تطهير” قطاع الإعلام ولاسيما الإشهار (الإعلان) من أجل وضعه في “مسار جديد يتميز بالشفافية”.

وجاء حديث بلحيمر في تصريح صحافي على هامش تعيين العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما جديدا للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، المسؤولة عن توزيع الإعلانات على المؤسسات الإعلامية والصحف المطبوعة في الجزائر.

وقال إن المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار تراقب حاليا حوالي 75 في المئة من النشاط الإعلاني.

وتم الإعلان  في فبراير الماضي عن إنشاء جهاز متابعة للسحب والإشهار، وهو جهاز خاص يتبع وزارة الاتصال لمراقبة استفادة وسائل الإعلام من الإشهار.

وأوضح الوزير بلحيمر أنه “سيعكف على مواصلة العمل لوضع الإطار القانوني للإشهار في الجزائر وهذا من خلال تطهير القطاع ووضعه في مسار جديد يتميز بالشفافية”.

ويتمثل دور المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار في كونها الجهة المخولة لتسيير الإشهار في البلاد، ومراقبة الاستثمار في منح الإشهار.

وأفاد الوزير أنه في “دولة مثل الجزائر يقوم اقتصادها على الريع البترولي من الضروري أن يكون الإشهار منظما في أطر قائمة على مبدأ المساواة بين المتعاملين”.

وكان بلحيمر قد وجه اتهامات لبعض القنوات الخاصة في الشهر الماضي، بالعمل ضد الجزائر، من خلال المعالجة الذاتية للأحداث ومخالفة أخلاقيات المهنة ما يجبره على التعجيل بوضع مخطط لضبط وتنظيم نشاطها.

وأكد أن وزارة الاتصال ستقوم بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات الإشهارية بهدف تنظيمها وتحديد القواعد المتعلقة بممارستها.

وقال إن القانون يجب أن يوفق بين الضرورات الاقتصادية والمقتضيات السياسية من خلال الحفاظ على التعددية بمكافحة تشكيل مجموعات احتكار وسوء استعمال الهيمنة والضروريات الاجتماعية المتمثلة في الدفاع عن الطفولة ومكافحة الآفات الاجتماعية وغيرها.

وتابع في تصريحات صحافية إن التقنين سيمكن من تأطير القنوات التلفزيونية الخاصة بالقانون الجزائري ما سيساهم في تحسين استغلال قدرات القمر الصناعي ألكوم سات 1.

وأوضح الوزير أن مراجعة القانون العضوي للإعلام ستنجم عنه لا مناص مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لاسيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي البصري إلى القطاع الخاص ليشمل القنوات العامة وليس “الموضوعاتية” كما توصف اليوم بغير وجه حق.

18