السلطات المالية والبورصة المصرية تحاصران نشاط ساويرس المصرفي

يقول محللون إن السلطات المالية تواصل سياسة غير معلنة لمنع النشاط البنكي الاستثماري من قبل القطاع الخاص، وإن مواصلة المماطلة في منع استحواذ رجل الأعمال نجيب ساويرس على بنك سي.آي كابيتال ومواصلة إلغاء التعاملات في سهم شركة بلتون المالية، يأتيان في إطار تلك السياسة.
الجمعة 2016/04/29
عقبات حكومية محيرة

القاهرة – أثارت مواصلة البورصة المصرية إلغاء التعاملات على سهم شركة بلتون المالية القابضة التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس لأكثر من 10 جلسات خلال أبريل الجاري، تساؤلات أكثر من ألف مساهم في الشركة: إلى متى تستمر البورصة في إلغاء المعاملات على السهم؟

وبلتون المالية القابضة هي إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر وتتبعها 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. واستحوذ عليها ساويرس مع أكت المالية في نوفمبر مقابل نحو 73.2 مليون دولار.

وقفز سهم بلتون بأكثر من 550 بالمئة خلال 3 أشهر لتتجاوز قيمة الشركة السوقية أربعة مليارات جنيه (455 مليون دولار) بما يفوق قيمة الشركة الأم التي استحوذت عليها.

وتقوم إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاعه “غير المبرر”.

وقررت بلتون أمس التظلم لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء البورصة المتكرر للتداولات على سهمها.

ويرى مصرفيون أن البورصة ستواصل إلغاء المعاملات على السهم حتى الانتهاء من صفقة استحواذ الشركة على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي سواء بنجاح الصفقة أو فشلها.

في هذه الأثناء أعلن بنك الاستثمار سي.آي كابيتال أمس أن البنك التجاري الدولي وافق على تمديد أجل عرض بلتون المالية التابعة لساويرس لشراء وحدته الاستثمارية حتى 12 مايو وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار تأخير السلطات المالية للمصادقة على الصفقة. كان البنك التجاري الدولي وقع في فبراير اتفاقا لبيع وحدته سي.آي كابيتال إلى شركـة بلتون مقابل نحو 105 ملايين دولار.

وقال ساويرس آنذاك إنه يخطط لدمج سي.آي كابيتال مع بلتون التي اشترتها أوراسكوم العام الماضي من أجل تأسيس أكبر شركة استثمار في مصر، لكن الصفقة واجهت عدة مشكلات وتم تمديد فترة إتمامها مرتين قبل مدها للمرة الثالثة أمس.

نجيب ساويرس: لا توجد أي مخالفة لنقوم بإصلاحها.. تدخل الحكومة في الأنشطة التجارية سوف يؤدي إلى هروب المستثمرين

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، قد ذكر في وقت سابق هذا الشهر أن الهيئة أجلت الموافقة على الصفقة لأسباب من بينها تسوية طعن قضائي تقدم به عدد من مساهمي سي.آي كابيتال الرافضين لبيع حصصهم.

كما تأجلت موافقة الرقابة المالية إلى حين إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمها ساويرس، المساهم المسيطر على بلتون، للهيئة عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات وغلوبال تليكوم.

وألغت محكمة النقض، الخميس الماضي، حكما سابقا كان يلزم البنك التجاري الدولي بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم المدعين في سي.آي كابيتال. والحكم القضائي الجديد حكم بات وغير قابل للطعن عليه وبالتالي استوفى البنك شرط الرقابة المالية لتنفيذ الصفقة.

لكن ساويرس قال في بيان صحافي، الأسبوع الماضي، “لا توجد أي مخالفة في صفقة الاستحواذ حتى يمكن الإفصاح عنها أو تصحيحها”.

وكان أول من أشار إلى وجود تعثر في الصفقة هو ساويرس عندما نشر مقالا في إحدى الصحف المصرية المحلية في مارس يقول فيه إن الصفقة تعثرت بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وانتقد الحكومة لتدخلها في الأنشطة التجارية، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى هروب المستثمرين.

كريم عبدالعزيز: ليس من حق أحد أن يقول للآخر لماذا تشتري بهذا السعر أو تبيع بذاك

وتلغي البورصة عمليات التداول على السهم طبقا لأحكام المادة الـ21 من قانون سوق المال التي تنص على أنه “يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح… أو التي تتم بسعر لا مبرر له”.

وقال كريم عبدالعزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “أنا ضد مبدأ إلغاء العمليات. فليس من حق أحد أن يقول للآخر لماذا تشتري بهذا السعر أو تبيع بذلك السعر؟”.

وأضاف “إذا كانت الرقابة المالية أو إدارة البورصة لديهما معلومات محددة عن عمليات تلاعب فلا بد حينها من وقف التداول على السهم تماما حتى يتم الانتهاء من صفقة سي.آي كابيتال”.

وأكد عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية “اللعبة أصبحت سخيفة بين البورصة ومن يتلاعب بالسهم يوميا في السوق. لابد من إيقاف التداول تماما على السهم لأن السعر غير مبرر فعلا وأيضا تحويل المتلاعبين إلى النيابة”.

وأضاف أن “شركة بلتون غير مستوفاة لشروط القيد لأن الحصة المتاحة للتداول أقل من 5 بالمئة أي لابد من شطبها”.

وتبلغ حصة ساويرس حاليا 81.3 بالمئة من أسهم الشركة. وتملك أكت المالية 14 بالمئة وتعود حصة 1.2 بالمئة إلى أعضاء في مجلس الإدارة، ما يجعل نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر عند 3.5 بالمئة.

وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية “هناك شد وجذب بين الحكومة وساويرس في تنفيذ الصفقة. أعتقد أن التداولات ستظل تلغى حتى إتمام الصفقة أو فشلها. إلغاء المعاملات يضر بنا كشركات سمسرة واشتكينا بالفعل هذا الأسبوع لغرفة الأوراق المالية من هذا التصرف”.

وقالت مصادر في سوق المال لرويترز إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بعمليات تفتيش لشركات بلتون وسي.آي كابيتال وأوراسكوم للاتصالات خلال اليومين الماضيين للتحقق من التزامها بقواعد الحوكمة.

11