السلطان يكتم صوت جميلة تركيا

الجمعة 2015/02/27
ميرفي أكدت أنه لم يخطر ببالها أن تتعرض لاتهامات بسبب انتقادها لعدد من الأمور التي تؤرق ذهن المواطن التركي

أنقرة – بعض أبيات شعر نقلتها ملكة جمال تركيا على حسابها على إنستغرام كانت كفيلة بتوجيه تهمة "إهانة الرئيس" تمهيدا لحبسها.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن ملكة جمال تركيا السابقة (27 عاما) ميرفي بويو كساراج تخضع لتحقيقات النيابة التركية بسبب نشر قصيدة “تسخر” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وتواجه ملكة جمال تركيا لعام 2006 عقوبة قد تصل إلى السجن أربعة أعوام ونصف في حال إدانتها بحسب ما نُقل عن محاميها.

وكان محامي أردوغان قد رفع قضية ضدها في نوفمبر الماضي.

وقال إيمري تيلشي الأربعاء إن أحد ممثلي الادعاء في اسطنبول طالب بمحاكمة ميرفي بويو كساراج بتهمة إهانة موظف عمومي.

وستقرر محكمة تركية ما إذا كانت ستبدأ في إجراءات المحاكمة.

وقالت كاساراج بعد احتجازها لفترة قصيرة الشهر الماضي إنها لم تكن تقصد إهانة الرئيس وشاركت القصيدة على حسابها لأنها وجدتها مسلية.

وأوضحت ملكة الجمال السابقة، والعاشقة لمواقع التواصل الاجتماعي أنها نقلت القصيدة التي عنوانها “الأسطى” إلى حسابها على إنستغرام من مجلة “يوكوسوز” التركية الساخرة، لكنها محتها بعد أن حذرها أصدقاؤها من عواقب ذلك.

القصيدة كانت نشرت عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء. وهي تنتقده بكلمات مستقاة من النشيد الوطني التركي. وغالبا ما يشار في تركيا إلى أردوغان في الصحافة بوصفه “بويوك أسطى” أي “الأسطى الكبير”.

النيابة التركية اعتبرت من ناحيتها أنه لا يمكن التعامل مع المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق حرية التعبير، وأنه يمكن اعتبار القصيدة متخطية للانتقاد وتشكل “إهانة صريحة للرئيس”.

وتعتبر هذه أحدث قضية حرية رأي في تركيا التي تعد من أكثر دول العالم احتجازا للصحفيين بسبب قضايا رأي.

النيابة التركية اعتبرت أنه لا يمكن التعامل مع المشاركات على المواقع الاجتماعية في سياق حرية التعبير

وذكرت ميرفي ابنة العاصمة التركية أنقرة والتي درست فنون الأزياء وصناعة الحلي والإكسسورات في جامعة “يادى تبه” التركية، على صفحاتها الشخصية على موقع تويتر وعلى موقع مشاركة الصور إنستغرام، أنه لم يخطر ببالها أن تتعرض لاتهامات من قبل الأجهزة الإعلامية الموالية للحزب الحاكم منذ منتصف شهر يناير الماضي وحتى الآن، بسبب انتقادها لعدد من الأمور التي تؤرق ذهن المواطن التركي الراغب في حياة أفضل داخل وطنه، وأن يصل الأمر للوقوف داخل ساحات المحاكم.

وأثارت القضية جدلا واسعا في ساحات الرأي العام التركي، الذي أبدى اعتراضه على استمرار المسلسل الذي ينتهجه حزب العدالة والتنمية لإسكات معارضيه.

وقد شهدت مواقع التوصل الاجتماعي في تركيا وعلى الأخص موقع تويتر انتقادات واسعة لاعتقال ميرفي. وأجمع العديد من المغردين الأتراك على أن الاعتقال هو أمر طبيعي في ظل سياسات السلطان أردوغان وحاشيته ضد منتقديهم.

وقال بعضهم إن ميرفي التي كان يجب أن تكون سفيرة لوطنها في المحافل والمؤتمرات الدولية، أصبحت أسيرة لسياسات حزب العدالة والتنمية.

وقد شهدت تركيا في الفترة الأخيرة سلسلة محاكمات في قضايا رأي وسط مخاوف من أن يجنح البلد نحو حكم استبدادي.

ملكة الجمال السابقة نقلت القصيدة التي عنوانها "الأسطى" إلى حسابها على إنستغرام من مجلة تركية ساخرة وهي قصيدة تنتقد أردوغان بكلمات مستقاة من النشيد الوطني التركي

يذكر أنه ينتظر أن تبدأ في مارس القادم محاكمة أحد الطلاب بتهمة “إهانة الرئيس” على تويتر إثر إلقائه لخطاب في قونية بالأناضول. وكان اعتقال الطالب محمد أمين التونسيس وهو الأول من نوعه لقاصر بتهمة إهانة الرئيس،. وقال الطالب إثر خروجه من السجن لوسائل الإعلام “لا عودة إلى الوراء. سنستمر على هذا الطريق”.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن والدة الفتى قولها بأنها “مصدومة من اعتقاله وكأنه إرهابي”، موضحة “أنه مجرد طفل، مكانه في المدرسة وليس في السجن”.

ويعتبر رجب طيب أردوغان الشبكات الاجتماعية خصمه الأول بعدما نشرت مستندات بينت فساده وفساد مقربين منه.

وكان أردوغان قد أعلن الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي حين أمر بحظر موقعي تويتر ويوتيوب في مارس الماضي لوقف البث اليومي على الإنترنت لتسجيلات هاتفية تتهمه بفضيحة فساد.

وقد أثار القراران غضب الأتراك، غير أن موقعي تويتر ويوتيوب عادا للعمل مجددا في تركيا بموجب قرار قضائي.

وأصبح فرض قيود شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي هدفًا أساسيًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع كل أزمة سياسية تواجهها تركيا.

ويرجع المسؤولون في حزب العدالة والتنمية سبب تنامي الانتقادات ضدهم إلى المواقع الاجتماعية التي تمثل الأداة الرئيسية من أجل الدعوة للمظاهرات خاصة إبان احتجاجات ميدان تقسيم في يونيو 2013.

وعقب الاحتجاجات التي تصاعدت بعد الكشف عن قضايا الفساد التي طالت وزراء في حكومة أردوغان في ديسمبر الماضي، بدأت الحكومة تتحرك لفرض ضوابط صارمة على الشبكات الاجتماعية عبر القانون.

19