السلع الغذائية الإيرانية تزيح البضائع التركية من الأسواق العراقية

الأربعاء 2014/07/02
انفجار أسعار البضائع منذ الانهيار الأمني في شمال وغرب العراق

بغداد – قال اتحاد المصدرين الأتراك أمس إن الصادرات التركية للعراق هبطت بنحو 21 بالمئة الشهر الماضي بعد أن استولى مسلحون على مدينة الموصل الشمالية وتدهور الوضع الأمني في العراق وهو شريك تجاري رئيسي لتركيا.

بدأت الكثير من البضائع التركية تختفي شيئا فشيئا من الأسواق العراقيةخاصة في وسط وجنوب البلاد، بعد أن هيمنت عليها لسنوات طويلة، وذلك الانهيار الأمني في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار.

وشكل انقطاع الطرق الرئيسية بين المحافظات الشمالية وبغداد، عقبة أمام كبار التجار في إيصال بضائعهم إلى باقي المحافظات.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تركيا كانت أكبر مصّدر للعراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 15 مليار دولار العام الماضي.

قال اتحاد المصدرين الأتراك أمس إن الصادرات التركية للعراق هبطت بنحو 21 بالمئة الشهر الماضي بعد أن استولى متشددون مسلحون على مدينة الموصل الشمالية وتدهور الوضع الأمني في العراق وهو شريك تجاري رئيسي لتركيا.

وذكر محمد بويوكيكشي رئيس اتحاد المصدرين في بيان عبر البريد الإلكتروني إن “صادراتنا للعراق تضررت منذ الاستيلاء على الموصل. لم يعد يتسنى وصول سوى قدر محدود للغاية من التجارة عبر المسار البديل إلى كركوك.”

واتخذت الحكومة العراقية عددا من الإجراءات لتعويض غياب المواد الغذائية التركية في الأسواق المحلية، ومن أبرز تلك الإجراءات فتح معبري زرباطية ومهران مع إيران أمام تجار المواد الغذائية.

كما أصدرت الأمانة العاملة لرئاسة الوزراء العراقية تعليمات تجاوزت من خلالها سلسلة الروتين الحكومي في تلك المعابر من أجل تسهيل دخول البضائع الغذائية منها بشكل خاص، من أجل تخفيف الأزمة التي تفاقمت بعد العمليات العسكرية في مناطق شمال وغربي العراق.

وتتم المبادلات التجارية بين العراق وإيران من خلال خمس مناطق حرة للتبادل التجاري، وهي قريبة من الحدود بين البلدين من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري.”

وشهدت تلك المناطق ارتفاعا غير مسبوق في عمليات التبادل التجاري بين التجار العراقيين والإيرانيين خاصة في الأيام العشرة الأخيرة.

وبسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، شهدت السلع الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز والزيت النباتي، ارتفاعا كبيرا بسبب استغلال التجار للطلب المتزايد بعد انهيار الوضع الأمني.

ويقول أبو سجاد صاحب محل تجاري في بغداد، إن المواد الغذائية التركية لديه بدأت تنفذ، ولا توجد امدادات جديدة منها، مما اضطره للتعامل مع موردين آخرين يعتمدون على البضائع الايرانية بشكل كبير.

وأضاف لوكالة الأناضول “كما ترى أن معظم المواد الغذائية اليوم في المحال التجارية باتت ايرانية حتى الألبان باتت تستورد من ايران.”

وأضاف أن التبادل التجاري مع الأردن ارتفع أيضا بعد فتح معبر طريبيل، إلى جانب المنفذ الجنوبي في البصرة الذي شهد يوم أول من أمس وصول أكثر من عشرين باخرة محملة بالمواد الغذائية لسد النقص في الأسواق.

وسجل حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران مستويات قياسية مرتفعة في العام الماضي حين بلغ نحو 12 مليار دولار بحسب مسؤولين من الجانبين العراقي والإيراني. وتطمح الحكومة العراقية إلى زيادته لأكثر من 15 مليار دولار سنويا.

وأكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في حديث سابق للصحفيين أن “العراق يسعى جاهدا لتوطيد العلاقات مع دول الجوار دون استثناء وأن ايران لها ثقلها الاقتصادي مع العراق لا سيما في السنوات التي أعقبت عام 2003″.

وأشار الى سهولة التواصل التجاري بين العراق وإيران من حيث النقل ونوعية البضائع. وقال إنه “من البديهي أن تكون هنالك زيادة في حجم التبادل التجاري مع إيران.”

وقالالمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي أنه “من الصعوبة معرفة حجم نمو التبادل التجاري بين بغداد وطهرن خلال الأسابيع الأخيرة لصعوبة ايجاد احصاءات دقيقة باعتبار أن الإحصاءات تكون نهاية كل عام”.

وأكد الهنداوي لوكالة الأناضول أن “التبادل التجاري اليومي مع إيران أصبح كبيرا، خاصة بعد فتح معبرين جديدين، في وقت قطعت فيه معظم الطرق مع منفذ ابراهيم الخليل في قرب مدينة زاخو شمال العراق على الحدود مع تركيا”.

ويلاحظ المتسوقون في سوق الشورجة في بغداد الذي يعد أبرز معالم التسوق لدى العراقيين انحسارا كبيرا للبضائع التركية التي حلت محلها البضائع الإيرانية.

ولا يخفي المتسوقون تذمرهم من غزو البضائع الإيرانية لأسباب تمتد من قلة جودتها مقارنة بالبضائع التركية الى الأسباب السياسية بسبب تحكم إيران بالخارطة السياسية العراقية.

ويقول محمد عبدالرزاق وهو أحد التجار العراقيين البارزين المتخصصين في البضائع الغذائية الايرانية إن “الشركات الايرانية أصبحت تقدم الكثير من التسهيلات للتجار العراقيين بشكل خاص، حيث بدأت بتقديم البضائع بأسعار تنافسية، إضافة الى تسهيلات الدفع الآجل لقيمة البضائع، حيث يقوم التاجر باستلام البضائع، ويسدد مقابلها بعد ذلك، وأحيانا بعد بيعها.”

11